ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد تتمحور مخاوف الجهاز التنفيذى الأوروبى حول المحتويات والخطابات المنتشرة على شبكة الانترنت، والتى تحض على العنف والكراهية وتروج للإرهاب، و تلك التى تروج لمواقع إباحية تستخدم الأطفال، أو المحتويات التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية، أو حتى المواقع التى تروج للاتجار ببضائع مزورة.
وأشارت الوكالة، إلى أنه حتى الآن لم يتم وضع نصوص تشريعية بشكل نهائى، ولكنها مجرد توضيحات لما هو موجود على المستوى الأوروبى والوطنى، حول التعامل مع المحتويات الغير قانونية على الانترنت.
وتحمل المفوضية شركات الانترنت وشركات الاتصالات المسؤولية عن "ضبط" المعلومات المنشورة وفرزها وسحبها فى حال كانت تخالف المعايير الأوروبية المعمول بها، حيث "يجب التأكد أن المحتويات المنشورة لن تؤدى إلى اضطرابات أو عنف فى الحياة الواقعية".
وأشارت الوكالة إلى أن مدونة السلوك التى تم توقيعها فى 2016 مع كبرى شركات الانترنت أدت إلى حذف ما يعادل 70% من المحتويات غير القانونية فى 24 ساعة، وعلى الرغم من ذلك فلا يزال هناك بعض الثغرات.
وتطالب المفوضية فى توصياتها الشركات بوضع قواعد واضحة وشفافة لإجراءات التعاطى مع المحتويات المنشورة على مواقعها وتوفير ضمانات للمستخدمين بإمكانية الاعتراض.
ويتعين على الشركات الاستثمار، حسب المفوضية، بشكل أكبر وأكثر فاعلية في الموارد البشرية والتقنيات الحديثة من أجل تحسين مستوى التعامل مع المحتويات وفرزها وحذف ما هو غير قانوني منها.
وتوصي المفوضية أيضا بالتعاون ما بين السلطات الوطنية وكافة الشركات العاملة فى المجالات الرقمية مهما كان حجمها للتوصل إلى تشكيل قاعدة عمل متكاملة تستطيع مواجهة كافة أشكال الانتهاكات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة