قال وزير المالية المصرى، اليوم الاثنين، إن بلاده تستهدف طرح حصص فى ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار ).
وأضاف الوزير عمرو الجارحى فى تصريحات لرويترز "سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبى فى سبتمبر المقبل باقى الشركات المستهدفة هى فى قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات".
كانت الرئاسة المصرية أعلنت فى يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا فى الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" فى البورصة خلال الفترة المقبلة، ووافقت وزارة البترول فى مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم إنبى.
وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص فى 23 شركة فى إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومى.
كانت آخر شركات حكومية أدرجت فى البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدى كرير للبتروكيماويات وأموك.
وقال الجارحى إن الحكومة تستهدف أيضا "طرح ما بين ثمانى وعشر شركات فى البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه.
"وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات فى شكل شهادات إيداع دولية بالخارج".
ومن بين الشركات التى تستهدف الحكومة بيع حصص فيها فى البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.
وفى قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% فى البنك العربى الأفريقى ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة فى شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت فى القطاع النفطى ومصر لتأمينات الحياة.
وقال الجارحى إن بلاده تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018 بنسبة 5.3-5.4%.
وتبدأ السنة المالية المصرية فى يوليو وتنتهى فى يونيو. وبلغ النمو الاقتصادى لمصر 4.3% فى الربع الثالث من 2016-2017.
وتستهدف الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8% فى 2018-2019 مقارنة مع 5.2% متوقعة فى 2017-2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة