قال المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إنه من الضرورة ألا يكون تعيين رؤساء أجهزة الرقابية بيد السلطة التنفيذية، وكذلك الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وخاصة القضاء الإدارى لأنه حامى الحريات العامة ويحافظ على المال العام.
وأضاف البهى، أن الفساد ظاهرة ليست مقصورة على مصر، كما أنه ليس حكرا على الدولة النامية دون دول العالم، وأن الفساد له آثار اجتماعية واقتصادية، كما يعد ظهيرا الإرهاب، مشيرا إلى أن الفساد عامل نشط فى عدم جذب الاستثمارات الأجنبية، وهروب الكوادر والتأثير على الاقتصاد.
وأشار رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إلى أن مصر بها ما يقرب من 17 جهازا رقابيا للحد من الفساد، لافتًا إلى أن هناك نشاطا ملحوظا للأجهزة الرقابية لا يخفى على الجميع فى الفترة الأخيرة.
ودعا البهى، البرلمان لسن تشريعات ولوائح لمواجهة الظاهرة، وتذكية الواجب الوطنى والأخلاقى لدى المواطن والتوعية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ونشر ما يصدر عنها .
ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى والتثقيفى لنادى قضاة مجلس الدولة ورغبة منه فى المشاركة الفعالة فى قضايا الوطن بدور إيجابى يساعد فى نهضتها ورقيها.
ويشارك فى المؤتمر لفيفا من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة وممثلى بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.
وبجانب ذلك يحاضر فى جلسات المؤتمر لفيف من رجال القضاء وأساتذة الجامعات على رأسهم الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، والدكتور أسامة عبيد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة الفحص بدائرة العقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمود الخراشى رئيس قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والاستشارى محمود صبره خبير الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولى.
مؤتمر لكشف الفساد
مؤتمر لكشف الفساد
مؤتمر لكشف الفساد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة