أكد النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، أن حالة حقوق الإنسان فى مصر تشهد تطورا ملموسا، مشيرًا إلى أن الادعاءات التى ساقها بيان الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأروبية، حول الاختفاء القسرى بمصر محض افتراء وثبت كذبها، مستشهدًا بواقعة الفتاة زبيدة التى أدعت "بى بى سى" اختفائها قسريًا وثبت عدم صحة ذلك.
وقال الكومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ينظمان زيارات مستمرة إلى السجون والأقسام الشرطية، لتفقد أحوال السجناء والمحتجزين، مؤكدًا حسن المعاملة داخل السجون والأقسام على حد السواء والتزامهم بمعايير حقوق الإنسان.
وأضاف الكومى، أن الادعاءات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان بمصر، دائمًا ما تظهر فى أوقات مرتبطة بأحداث مهمة تشهدها البلاد، سواء زيارات مؤثرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من الدول الكبرى وذات التأثير والنفوذ أو خلال تحقيق البلاد انتصارات ونجاحات كبرى، ومن الطبيعى أن تخرج هذه الافتراءات من جديد قبيل الانتخابات الرئاسية، بهدف إضعاف عزيمة المصريين أو حمل الشعب ضد الرئيس.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر تواجه حربًا سرشة، من القوى الكارهة لتقدم البلاد، تستهدف زعزعة استقرارها وبث الشائعات عنها، مشيرًا إلى أن ملف حقوق الإنسان جيد جدًا ويشهد تطور سريع.
ويذكر أن السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى "جنيف" بسويسرا، علق على ما جاء فى بيان الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأوروبية اليوم الأربعاء، تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، رافضا ما ورد فى هذه البيانات من ادعاءات مرسلة تفتقر للموضوعية، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقى من تطور وحراك إيجابى، وذلك رغم الهجمة الإرهابية الشرسة التى تتعرض لها مصر، ما يرسخ نهج الوصم والتشهير الذى يُسمم روح التعاون داخل المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة