"النقل البرى تحت القبة".. البرلمان يعد تشريعا موحدا للمنظومة داخل وخارج المحافظات يضم قوانين النقل والطرق والمرور.. ونواب يؤكدون: سيقضى على الفوضى ويعيد النسق الحضارى للشارع.. ويعالج القصور ويفض التشابكات

شهدت الآونة الأخيرة أصوات كثيرة تنادى بإصدار قانون موحد للنقل البرى يجمع شتات التشريعات الحالية فى قانون واحد ينظم المنظومة كلها ويضع آليات وضوابط تحكمها، بهدف معالجة التشوهات والقصور الموجودة حاليا، وسرعة التطوير وتحسين الأداء، وبدأت اللجان المختصة فى مجلس النواب مناقشة الفكرة ودراستها.

وتوافقت لجنتا النقل والمواصلات والإدارة المحلية بمجلس النواب مؤخرا على إرجاء مناقشة بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب مؤقتا لحين دراسة فكرة دمجها فى قانون موحد، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بخصوص جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ومشروع عن الطرق العامة، ومشروع قانون مقدم من بعض النواب بشأن تنظيم مرفق سيارات الأجرة والسرفيس، وأماكن وساحات انتظار السيارات، كما ينادى البعض بضم قانون المرور للتشريع الموحد، وتلقى الفكرة ترحيبا كبيرا بين النواب.

وأكدت هيئتا مكتبى لجنتى النقل والإدارة المحلية، فى بيان مشترك فى وقت سابق، على أهمية التصدى للممارسات الفوضوية فى هذا القطاع، وأنه آن أوان التحديث التشريعى القائم على بناء مؤسسى يُخضع كل العاملين فى القطاع لرقابة الدولة، ويضم هذا النشاط إلى جانب الأنشطة الاقتصادية الرسمية، ما يحقق المنفعة الشاملة للمجتمع، وتم الاتفاق على وجوبية السعى لإصدار قانون النقل البرى الموحد داخل وخارج المحافظات، حتى يتم تفعيل فلسفة التشريع ويحقق القانون مبتغاه، وأوضحت اللجنتان أنهما اتفقتا أيضا على ضرورة التواصل على المستوى الوزارى، لنقل وجهة نظر البرلمان وإعطاء أجل للحكومة لتقديم مقترحاتها بهذا الشأن، والتوافق على عقد عدة جلسات استماع واستطلاع مجتمعى لأهمية هذا الملف فى إعادة النسق الحضارى للشارع المصرى.

لجنة النقل بالبرلمان: إصدار قانون موحد للنقل سيعالج التشوهات

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك حاجة لإصدار قانون موحد للنقل والمرور والطرق، ليكون له تأثير أكبر على ضبط المنظومة وعلاج أى تشوهات.

وأشار "قرقر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن فكرة إصدار قانون موحد للنقل ينظم كل ما يرتبط بالمنظومة فى تشريع واحد فكرة جيدة وضرورية، خاصة أن هناك تضارب وتشابك بين بعض القوانين، وذلك ليس فى صالح التطوير وحل المشاكل بل يزيدها تعقيدا.

وأوضح "قرقر"، أنه يمكن أن تجتمع لجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية بمجلس النواب، وتدرس الفكرة وتحدد مكونات التشريع الموحد ويتم العمل على إعداده، ليعالج كل التشوهات والقصور فى المنظومة حاليا، ومن الممكن أن يضم القانون الموحد قوانين المرور والنقل والطرق ونقل الركاب الجماعى.

ولفت وكيل لجنة النقل، إلى أنه يرى أن السكة الحديد يسكون لها قانونها الخاص كما هو الحال حاليا ولا تضم للقانون الموحد، نظرا لطبيعتها ولأنها هيئة مستقلة.

فيما، شدد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، على أن مسألة إصدار قانون موحد للنقل من أهم الموضوعات التى يجب إثارتها الفترة المقبلة، منتقدا وجود عدة قوانين متعلقة بمنظومة واحدة، ويرى أن ذلك يؤدى لتشابك اختصاصات الوزارات والجهات المعنية، ويشتت المواطن.

وأكد "زين الدين"، أن التشريع الموحد سيضبط المنظومة بشكل أكبر، وأنه لابد أن تكون منظومة الكترونية تربط كل الجهات المعنية، فلابد من التنسيق بين منظومة الطرق ومنظومة المرور وأن تحكمهما منظومة واحدة، بغرض تيسير الإجراءات والتنظيم، ولابد من ميكنة جميع الخدمات، قائلا: "نادينا فى اللجنة بإصدار قانون موحد وأرجأنا بعض مشروعات القوانين المحالة لدراسته، وذلك سيسد الأبواب الخلفية، على أن يضم التشريع الموحد قوانين المرور والنقل والطرق"، موضحا أن مردود ذلك سيذهب للموازنة العامة.

ولفت إلى أن هناك مشروعات قوانين أعدتها الحكومة منها المرور، ونقل البضائع، وتنظيم النقل البرى، ثم قانون النقل الجماعى، وكلها قوانين تتعلق بمنظومة واحدة، فلماذا لا يتم دمج كل هذه القوانين فى قانون موحد؟.

من جانبه، رحب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بفكرة إصدار قانون موحد للنقل والمرور والطرق، ليكون قانون تنظيمى ويسرى على المنظومة كلها.

وقال "الحسينى"، إنه لابد من الإسراع فى إعداد فى هذا القانون والذى سيؤدى إلى عودة الشكل والنسق الحضارى للشارع المصرى ـ من وجهة نظره.