قضية هزت الرأى العام وحولت حياة أهالى قرية شطورة بسوهاج إلى كابوس مفزع، وذلك عقب اختفاء طفل رضيع من داخل منزله بالقرية فى ظروف غامضة، ما جعل الكثير من الأهالى يطلق العنان لخياله وينسج قصصا حول واقعة الاختفاء، فمنهم من قال إن الطفل تم اختطافه عن طريق سيدة متسولة، والبعض الآخر تخيل ذبح الطفل لاستخدامه فى فتح إحدى المقابر الأثرية، وآخرون قالوا إنه تم خطف الطفل لبيع أعضائه .
والد الطفل وأمه
تلك الشائعات جعلت الجميع لا ينام، ومنهم من منع أطفاله من الذهاب للمدارس، ومنهم من تحفظ عليهم داخل المنازل ووضعهم تحت حراسة مشددة من أشقائهم الكبار، وتم منع الأطفال من الخروج واللعب فى الشوارع، وتجمعات الأهالى أصبحت على النواصى من أجل الفتك بأى متسول وضبطه وتسليمه للشرطة .
الشرطة انتشرت بكل الأماكن، حيث أغلقت المداخل والمخارج المحيطة بالقرية، وتم تعميم إشارة للمراكز والأقسام بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه، والتحفظ على أى متسولة تحمل طفلا.
الطفل
وتوصلت التحريات، بعد أن تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع، إلى أن المتسولة المتهمة بخطف الطفل لا تحمل فى يدها أى شىء وتسير بشكل طبيعى، الأمر الذى حول مسار التحقيق تماما، وأن هناك طرف ثالث هو الذى ارتكب الواقعة.
تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتلقى مركز شرطة طهطا بلاغا من إحدى السيدات باختطاف طفلها الرضيع البالغ من العمر 5 أشهر من داخل منزلها، وذلك عقب حضور متسولة إلى المنزل وطلب صدقة، وعندما دخلت الأم لإحضار ما تجود به لم تجد الطفل ولا السيدة المتسولة، واتهمتها بأنها وراء ارتكاب الواقعة.
والدة الطفل
وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، بالاشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، وقاده العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وتم وضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة، أسند تنفيذها للرائد عمر أبو عقرب رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة، والنقيبان محمد دياب، ومحمد كمال معاونى مباحث المركز.
وكان من أهم بنود الخطة فحص علاقات والدى الطفل المبلغ باختطافه، وتم إغلاق كافة المداخل والمخارج المحيطة بالقرية، وحصر المسجلين المعروف عنهم ارتكاب مثل هذا الوقائع، وإعادة مناقشة والدى الطفل المبلغ باختطافه ومناقشة الجيران وآخر شهود رؤية للطفل .
وأثناء السير فى تنفيذ بنود الخطة، توجه عمر عزوز مفتش الصحة بالوحدة إلى نقطة شطورة، ليروى تفاصيل محاولة شخص وزوجته تسجيل طفل رضيع باسمهما باعتباره حديث الولادة، إلا أنه شك فيهما بسبب وزن الطفل، حيث قال لضابط الشرطة: وضعت الطفل على الميزان ووجدت وزنه 7 كيلو، وأن المولود حديث الولادة يتراوح وزنه ما بين 2 كيلو حتى 3.5 كيلو، وطلبت من ذلك الشخص أن يذهب إلى المستشفى لإحضار إخطار ولادة للطفل، وأثناء ذلك صورته والطفل وذهبت إلى منزل الطفل المختطف وتقابلت مع أسرته الذين أجمعوا على أنه ابنهم المخطوف.
المتهمين
وتبين أن مرتكبى الواقعة "أ . م .ا" عمة الطفل، وزوجها "ج . ع . أ"، والذى يعمل خفيرا نظاميا، وتم ضبط المتهمين، واستعادة الطفل وتسليمه لأسرته.
وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة، وقالت عمة الطفل المختطف: "استغليت انشغال أمه بأعمال المنزل وقمت باختطافه بعد أن فشل حملى مرتين، وخشيت أن يقوم زوجى بتطليقى، ولذلك أقدمت على هذا الفعل"، فتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.
وعلى جانبا آخر، لقى سرعة استعادة الطفل لأهله حالة من الارتياح بين أهالى القرية، وأكدوا على ثقتهم فى جهاز الشرطة، وقدرته على فك لغز القضايا المعقدة، والتى تتسبب فى إثارة الرأى العام ويستغلها البعض فى نشر الشائعات والفتن فى محاولة منهم لزعزعة الأمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة