أشادت الهيئات الإعلامية والنقابات المعنية بالصحافة والإعلام، بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، مؤكدين أن القرار ليس ضد حرية الصحافة والرأى؛ وأعلنت الهيئات الإعلامية عن تعاونها مع النيابة العامة ضد كل الوسائل التى تعمل على نشر اخبار كاذبة وشائعات من شأنها تكدير السلم العام.
الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
وفى هذا الإطار، أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، على أن قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، احترازى وليس ضد حرية الرأى والصحافة ولن يهدف لعرقلة الصحفيين والصحافة.
وأضاف سلامة، لـ"اليوم السابع"، أن القرار لم يحدد وسيلة بعينها ولكنه يهدف للوسائل التى تبث الأخبار غير الحقيقية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة. وتابع نقيب الصحفيين قائلا: "منذ أن التقيت بالمستشار نبيل صادق النائب العام وهناك تفاهم بيننا وبين النيابة العامة، ومن المتوقع أن يكون هناك مساحة من التفاهم فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بمجال الصحافة والإعلام".
الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة
وقال الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، يعد إجراءً وقائيا هدفه التنبيه على وسائل الإعلام ولفت نظرها إلى أهمية الالتزام بالقيم والمعايير الأساسية فى الاخبار وخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.
وأوضح محمود علم الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار النائب العام يأتى فى إطار أن هناك معايير مهنية متفق عليها فى نشر الأخبار وفى مقدمتها المصداقية والإسناد إلى مصادر موثوق فيها، متابعا: "إذا كان هذا ضرورى وأساسى فى الأوقات العادية ففى أوقات الحروب والأزمات يصبح التنبيه على هذه الأمور شىء أساسى للحفاظ على مقومات المجتمع".
وأردف محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة قائلا: "وجد المستشار نبيل صادق النائب العام أنه من واجبه أن يقوم بالتنبيه على وسائل الإعلام باتخاذ الاجراءات ضد أى خروج عن القيم المهنية، القرار يعد تنبيه وتحذير وإجراء وقائى".
وشدد محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، قرار صائب لضبط الاداء الإعلامى، مضيفا أن تجاوزات الإعلام وصلت إلى حد الخطايا.
محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين
ولفت محجوب سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القرار تاريخى لأن الإعلام وشروطه تختلف عما يقدم حاليا على بعض شاشات التليفزيون، متابعا: "الإعلام الذى يقوم بالتشهير والتعريض بسمعة الاخرين وتصفية الحسابات والعنصرية والطائفية ينتقل إلى حد التجاوز القانونى وفى هذه الحالة يكون التعامل من خلال النيابات العامة، هناك مواد فى الدستور كفلت ذلك ومواد فى ميثاق الشرف الإعلامى وقانون نقابة الإعلاميين".
ونوه محجوب سعدة إلى أنه اذا تجاوزت وسائل الإعلام الخطوط الحمراء وبدأت تؤدى رسائل إعلامية تؤثر على الدولة سياسيا واجتماعيا ففى هذه الحالة بعدت عن اطار العمل الوظيفى ودخلت فى تصنيف جنائى، مؤكدا أن النقابة ستقوم خلال الفترة القادمة بإحالة أى رسالة إعلامية تحض على الكراهية والعنصرية إلى النيابة العامة. وذكر محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن الدولة فى أشد الحاجة إلى إعلام بناء وتنويرى.
النائب العام المستشار نبيل صادق
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية؛ وأكد بيان رسمى صادر من مكتب النائب العام، المحامين العامين ورؤساء النيابات كل فى دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التى تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.
وطالب النائب العام، الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وانطلاقا من التزامها المهنى ودورها الوطنى إخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة