ألغت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة قرارا أصدرته هيئة محلفين فى سبتمبر أيلول 2014 بأن البنك العربى ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة حماس من خلال تحويلات مالية وهو قرار سيؤدى إلى تنفيذ اتفاق تسوية مع بعض المدعين.
وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن إن المحلفين فى بروكلين الذين قيموا دور البنك العربى فى 24 هجوما بدايات الألفية الثانية وصلتهم معلومات غير صحيحة وردت ضمن مزاعم أحد المدعين فيما يتعلق "بالإرهاب الدولي".
وتوصل البنك العربى بعد الحكم الأول لتسويات سرية مع 527 مدعيا كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات. واتفق الطرفان وقتها على التخلى عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.
وقال جارى أوسن وهو أحد المحامين الممثلين للمدعين فى رسالة بالبريد الإلكترونى "المدعون سيتلقون تعويضات كبيرة عن إصاباتهم وقرار اليوم لا ينفى حقيقة توصل هيئة محلفين إلى أن البنك العربى مسؤول عن دعم حماس عن دراية".
واتهم البنك العربي، ومقره الأردن، بتنفيذ تحويلات مالية لحماس وتوجيه أموال إلى جمعيات خيرية تدعم حماس أو أسر انتحاريين.
وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية حماس ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية فى 1997.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة