تبادل الاتهامات بين الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة كشف عن أسباب الصراع الخفى داخل أروقة النقابة على مدار 15 يوما، السبب الأول هو إقحام النقيب الجمعية العمومية فى مواقف سياسية تحسب عليها لا معها، وثانيها نظر محكمة النقض قضية إلغاء انتخابات التجديد النصفى التى أجريت مؤخرا بعدما رفض النقيب إعلان النتيجة لعدم اكتمال النصاب القانونى بحضور 10% من الأعضاء، وثالثها الاتهام بالتزوير فى أختام النقابة، ورابعها رفض تعديل اللائحة التنفيذية للنقابة لتصبح مقاليد الأمور فى يد الأمين العام، وخامس هذه الأسباب قرار المجلس بإيقاف النقيب 3 شهور وإحالته للتأديب.
محى عبيد: أمارس مهامى وفق قانون النقابة
وأكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل فى منصبه كنقيب للصيادلة ويمارس مهامه الوظيفية وفق قانون النقابة وما تحدده اللائحة التنفيذية، موضحًا أن رغبة البعض داخل مجلس النقابة فى تعديل اللائحة لتصبح مقاليد الأمور فى يد الأمين العام أمر غير قانونى تماما وقبل أى تحرك على الجمعية العمومية أن توافق على أى تعديل فى اللائحة، وعلى الجميع احترام اختصاصاته ومسئولياته تجاه النقابة.
وقال نقيب الصيادلة لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع المجلس الذى تقرر فيه إيقاف نقيب الصيادلة 3 شهور عن العمل وإحالته للهيئة التأديبية غير قانونى، ولم يستند إلى أى أعراف أو قوانين، ولم يحدث وأن قام مجلس بإيقاف النقيب، مضيفًا أنه تم رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإيقاف تنفيذ قرارات مجلس النقابة رقم 60 ، 61 ، 62 وما يتبعها من آثار لبطلانها وعدم قانونيتها.
تحرير محضر بتزوير أختام النقابة
وأوضح أنه على الجميع ممارسة عمله وفق اللائحة والقانون دون أى تعدى على الاختصاصات، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر بتزوير أختام النقابة بعد لجوء بعض من أعضاء المجلس بالإبلاغ عن فقد الأختام على غير الحقيقة رغم أنها بحوزتى بصفتى النقيب وهو ما أثبته أمام النيابة وجهات التحقيق، وتابع: النقابة حالياً بها نوعين من الأختام الأولى أصلية معتمدة والثانية مزورة وهذا يضع النقابة فى مأزق كبير للغاية ويجعل محرراتها مشكوك فى أمرها.
أزمة انتخابات التجديد النصفى
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن هناك صراع كبير على صلاحيات النقيب بالمخالفة للقانون، موضحًا أن المادة 30 من قانون النقابة تحدد أن النقيب هو المعنى بتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية كاملة وليس أحد آخر، لافتًا إلى أن الأعضاء الجدد بمجلس النقابة والذى أتت بهم انتخابات التجديد النصفى الأخيرة عضويتهم باطلة وبموجب ذلك قام 90 صيدلى برفع دعوى أمام محكمة النقض تنظر يوم 22 فبراير ببطلان انتخابات التجديد النصف، لأن النصاب القانونى للجمعية العمومية لم يكتمل بحضور 10 % من الاعضاء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تغير مقار انتخابات نقابة القاهرة قبل إجراء الانتخابات بــ 48 ساعة.
وتابع : لعلمى ببطلان انتخاباتهم لم أقوم بإعلان النتائج، وكذلك الدكتور محى حافظ رئيس اللجنة العليا للانتخابات وقتها، وتم إعلان النتيجة بطريقة غير صحيحة، مؤكدا أنه لم يقوم بالزج بالنقابة فى مواقف سياسية مطلقا.
أمين عام نقابة: سنرد على النقيب بالقانون
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام حريرة أمين عام نقابة الصيادلة، أن النقيب يرغب فى سحب اختصاصات المجلس، مشيرًأ إلى أنه لا يوجد انشقاق فى نقابة الصيادلة وإنما خلافات وسيتم الرد عليها بالشكل القانونى، والنقيب حالياً محال للتحقيق والهيئة التأديبية تفصل فى أمره، وتم تحرير خطابات استدعائه للتحقيق من جانب المجلس، مؤكدا أن الذى فجر الأزمة هو اعتراض النقيب على بعض الإجراءات التنظيمية والإدارية التى يرغب فيها المجلس وعدم منحه السلطة المطلقة فى المجلس ضمانا للشفافية والنزاهة فى الإدارة، موضحًأ أن النقيب دائما ما يقحم النقابة فى مواقف سياسية وينبغى عليه أن يترك منصبه كنقيب للصيادلة وليتخذ أى قرار سياسى يراه.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس جميع قراراته صحيحة وقانونية وسليمة وبالنسبة لقضية إلغاء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفى، فإن نيابة النقض أكدت أن الانتخابات سليمة وليس فيها شبهات قانونية تجيز بطلانها تماما وعن اللائحة وآليات تعديلها، قال إن الجمعية العمومية فوضت المجلس بعمل لائحة مالية وإدارية جديدة واعتمادها، مطالبًأ النقيب بالاعتذار للصيادلة العودة إلى الصفوف كبداية للحل السليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة