قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من الضرورى مناقشة أزمة الباعة الجائلين فى القانون الموحد للمحال بأنواعها والملاهى والباعة الجائلين، بمنطق ومفهوم جديدين وفق التجارب العالمية.
وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن لبدء إعداد مشروع القانون الموحد الذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتنمية المحلية والسياحة، وممثلين عن بعض الوحدات المحلية بالمحافظات، أن الباعة الجائلين ظاهرة مجتمعية لا يجوز اقتحامها بمفاهيم قديمة، ومن ثم لا بد من النظر لها بمفهوم مختلف، وهناك تجارب عالمية تنظم وجودهم بشكل فعال.
واتفق النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مع السجينى، قائلا: "الباعة الجائلون موجودون فى كل العالم، بس منظمين"، مؤكدا أنه يؤيد ضم قانون الباعة الجائلين الحالى للقانون الموحد.
جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت قد توافقت خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا، ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده وسيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة