دعا تقرير بمعهد كارنيجى الأمريكى حكومتى تونس والسودان إلى الاستفادة من الخطوات التى اتخذتها مصر لإصلاح الدعم الحكومى، وذلك فى ظل الاحتجاجات التى يشهدها كلا البلدين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال التقرير المنشور بدورية صدى الصادرة عن المركز أن قادة ومسئولى المال والبنوك المركزية فى الشرق الأوسط اهتموا بالطريقة التى استجاب بها الاقتصاد المصرى للتراجع الشديد فى زيادة أسعار الفائدة ومجموعة الإصلاحات الهيكلية التى وافقت عليها الحكومة قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى يقدم مثالا عن تأثير المماطلة فى معالجة التشنجات فى السياسات الاقتصادية المتراكمة على مر السنوات فى استفحال الأزمات قصيرة الأمد، والأهم كيفية اكتساب ثقة الشعب السياسية فى مناخ من التضخم الشديد.
وأكد التقرير أن أهم ما قامت به مصر كان خفض دعم الطاقة تدريجيا مع اتخاذ قرار بعدم المساس بدعم المواد الغذائية. فرغم أن دعم الطاقة يفيد الفقراء بخفض تكاليف النقل العام لكنه يصب بطريقة غير متكافئة فى مصلحة مواطنين أكثر ثراء ومن ثم، فإن خفض دعم المواد الغذائية يمكن أن يثير سخط فى مختلف الشرائح الاقتصادية.
وأوضح كارنيجى أن الظروف فى تونس مشابهة لمصر. ورغم أن الدعم الحكومى الضئيل للمواد الغذائية فى تونس كما هو بنسبة كبيرة، لكن على النقيض من مصر، لم يشعر السياسيون فى تونس عقب الثورة بأنهم يمتلكون رأسمال سياسى لازم لإجراء الإصلاحات الصعبة فى دعم الطاقة، ولم تتحرك الحكومة لخفض الدعم السخى للطاقة إلا فى يوليو الماضى وبناء على طلب من صندوق النقد وفى ظل جدال داخلى.
وتحدث التقرير أيضا عن الوضع فى السودان التى قامت فى السنوات الماضية بخفض كبير فى الطاقة وخفض دعم القمح. وقال فى النهاية إن تونس والسودان لا تتمتعان بالمرونة السياسية والاجتماعية اللازمة فى الوقت الراهن من أجل المضى قدماً بالإجراءات الإصلاحية المتنوعة التى اتفقت عليها حكومتا البلدَين مع صندوق النقد الدولى. وحدها مصر تبدو قادرة على المضى قدماً فى هذه التدابير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة