قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة رقم 4 من مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال والتى تنص على نشر ملخص لنشرة الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار، على أن يُصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا بالشروط والضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو أدوات فى اكتتاب عام أو طرح عام أو خاص.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن النص القائم بالقانون الحالى يُلزم الشركة بنشر نشرة الاكتتاب كاملة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، لافتا إلى أن التعديل المقترح يُخفض التكلفة على الشركة 50% بنشر ملخص فى جريدة واحدة بدلا من جريدتين، موضحا أن النشرة كاملة كانت تُنشر فى 8 صفحات فى الجريدة الواحدة وتكلفتها تتخطى مئات الآلاف من الجنيهات.
كما لفت إلى أن التعديل تضمن أيضا وضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لضوابط مرنة يضعها طبقا لأوضاع السوق والأطراف ذات العلاقة، فيما طالبه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بعرض الإجراءات المماثلة فى الأسواق العالمية فى هذا الصدد، حيث أكد عمران أن شرط نشر نشرة الاكتتاب أو ملخص لها بإحدى الصحف الورقية غير موجود وأن التوجه للمواقع الإلكترونية أكثر من الصحف الورقية.
فيما رأى النائب هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية أنه بعد 10 سنوات لن تكون هناك صحف مطبوعة، وأن النشر يجب أن يكون فى موقع البورصة، وأعلن عمران استجابته للمقترح، ووافقت أيضا الدكتورة هالة أبو على عضو اللجنة على المقترح وأن يكون نشر الاكتتاب وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة أو اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة