أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الحركة بجمرك ميناء سفاجا ورئيس قسم بجمرك القصير الإدارة العامة لجمارك سفاجا ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر وصيدلى بتفتيش صيادلة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وعامل خدمات معاونة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بإهدار المال العام، وذلك لتورط الأول والثانى فى الإفراج الجمركى عن 83 سيارة دون تحرى الدقة حيال إثبات عدد من الكماليات الموجودة بها بما كان من شأنه ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات والمقدر قيمتها بمبلغ 161 ألفا و942 جنيه.
فضلاً عن تورط الثالث والرابع والخامس فى تحرير محضر إعدام صورى فى 28/11/2017 لعدد من الأدوية المحظور تداولها داخل السوق المصرية، وذلك ستراً لواقعة تهريب تلك الأدوية وعددها 1161 عبوة بالمخالفة للقانون.
تلقت النيابة الإدارية بالغردقة بلاغ مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وكذا شكوى مجهول تضمنت تورط المختصين بجمرك سفاجا بإخراج أدوية محظور تداولها داخل جمهورية مصر العربية، حيث أجرت النيابة تحقيقاً فى القضية رقم 105 لسنة 2015 بمعرفة محمود نايل وكيل النيابة، وإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثانى بإغفال إضافة بعض البيانات باستمارات المعاينة الخاصة برسالة لعدد 83 سيارة ملاكى مما كان من شأنه أن يضيع على الدولة مبلغ 161 ألفا و942 جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليها، إذ إنه بعد إنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة سيارات ملاكى للإفراج النهائى عنها وقبل خروجها من الدائرة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك بباب المنفذ إغفال إدراج إضافات باستمارات معاينة تلك السيارات، وأن المتهم الأول قام بإجراء المعاينة للسيارات المفرج عنها بجمرك سفاجا دون تكليف رسمى من مدير إدارة الحركة ودون إدراج بعض الكماليات باستمارات المعاينة الخاصة بها وإثبات إضافات أخرى غير موجودة مما كان من شأنه أن يؤدى إلى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الإضافات.
بينما لم يقم المتهم الثانى بإجراء المطابقة لاستمارات المعاينة لأذون الإفراج الخاصة برسالة السيارات آنفة الذكر جمرك سفاجا والمحررة من المتهم الأول مما كان من شأنه تفويت تحصيل الرسوم المستحقة على الإضافات الموجودة بالسيارات.
كما كشفت تحقيقات النيابة أيضاً عن أنه كان تم ضبط أحد الركاب حال محاولة تهريبه كمية كبيرة من الدواء غير المصرح بتداوله بالسوق المصرية بعدد 21262 علبة، وتم تحرير محضر ضبط والتحفظ على هذه الكمية تمهيداً لإعدامها طبقاً للاشتراطات الصحية وفي الأماكن المخصصة وفى حضور مفتش صيادلة، وتم نقل مشمول الضبط وتسليمة للمتهم الرابع ووقع باستلامه تمهيداً للإعدام وفقاً للقواعد المعمول بها وعند جرد مشمول الضبط وجد عجز قدره 1161 علبة دواء، وعقب ذلك حررت لجنة الإعدام المشكلة من المتهم الثالث بصفته رئيساً لها وعضوية المتهمين الرابع والخامس محضر إعدام صورى فى 28/11/2017 بما يفيد تمام إعدام الكمية ستراً للواقعة، وكان ذلك بعد اكتشاف اللجنة المشكلة من مدير عام جمارك سفاجا لإخفاء تهريب عدد 1161 عبوة دواء من مشمول حرز أدوية غير مصرح بتداولها بالسوق المصرية.
وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن إدارة الصيادلة وإدارة تفتيش الصيادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة