الصحف العمانية تحتفى بزيارة الرئيس السيسي الأولى لمسقط

السلطنة تضامنت مع مصر بعد قطيعة "كامب ديفيد" العربية

السلطنة ساندت خيار الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير

علاقات تاريخية ضاربة فى العمق تصل الى 3500 سنة

زيارات متبادلة

علاقات اقتصادية وثقافية متميزة

تصدرت أخبار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان اهتمامات وسائل الإعلام العمانية التى استعرضت تاريخ العلاقات والتعاون المثمر بين مصر والسلطنة، وأشادت الصحافة العمانية الصادرة اليوم، الأحد، بحرص قيادتى البلدين على دعم المصالح المشتركة بين الجانبين فى مختلف المجالات.

السيسي وقابوس

قمة الحكمة والعمل المخلص والدؤوب

وأكدت الصحف العمانية على أهمية الزيارة فى الوقت الراهن، واستعرضت صحيفة "الوطن" العمانية فى تقريرها الشامل، تاريخ العلاقات بين البلدين، ووصفت القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان قابوس، قمة على جانب كبير من الأهمية، وقالت "على أرضية راسخة من العلاقات الوثيقة فإن الزيارة التي سيقوم بها فخامة الرئيس المصري والقمة التي يعقدها السلطان قابوس، وأخيه الرئيس المصري، هي قمة على جانب كبير من الأهمية ، ليس فقط لالتقاء المواقف بالنسبة للعديد من التطورات والقضايا الراهنة في المنطقة ولكن أيضا لأنها ستكون بمثابة قمة "الحكمة والعمل المخلص والدؤوب" من أجل إيجاد حلول سلمية لا غنى عنها في الواقع ، للخلافات الراهنة ، والتي تدفع شعوب عربية عدة ثمنها من حاضرها ومستقبلها ، خاصة وأن هناك إسهامات عمانية بناءة بالنسبة للكثير من هذه القضايا والتطورات.

الوطن العمانية

وقالت الصحيفة، ليس من المبالغة في شيء القول بأن العلاقات بين السلطنة ومصر ، قدمت على مدى العقود والسنوات الماضية نموذجًا ناضجًا ومميزًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء على المستويين الرسمي والشعبي في كافة المجالات ولما أسهمت وتسهم به هذه العلاقات.

وقالت الصحيفة أن زيارة الرئيس المصرى لها دلالة عميقة، على صعيد العلاقات الراسخة والوثيقة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيق.. وسيلتقي مع السلطان قابوس بن سعيد لبحث مختلف جوانب العلاقات بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بالطبع مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات كبيرة على دول وشعوب المنطقة .

تقرير الوطن العمانية

تأريخ لـ 3500 سنة من العلاقات

أما صحيفة "عمان"، فردت تقريرا كبيرا للعلاقات التاريخية بني البلدين، وقالت "تشير الأبحاث التاريخية إلى أن العلاقات العمانية المصرية تعود إلى التاريخ القديم، بقرابة 3500 سنة، الأمر الذي نتجت عنه علاقات تجارية واقتصادية واسعة منذ تلك الأزمنة... وقد تميزت هذه العلاقة في العصر الحديث بالروابط السياسية والاستراتيجية والثقافية بمراعاة كافة أشكال التواصل، وكان لمصر دورها في المساهمة في النهضة العمانية عبر جيل من المعلمين والكوادر في مختلف المجالات، كذلك فإن البلدين عملا على صياغة تنسيق مشترك في السياسة والأمن والاقتصاد.

زيارات متبادلة

وبحسب تقرير الصحيفة في 22 أبريل من العام الماضي استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، حيث نقل ابن علوي تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد إلى الرئيس السيسي، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين السلطنة ومصر، في حين أشاد السيسي بمواقف جلالة السلطان الداعمة لمصر وإرادة شعبها.

السيسى ووزير شئون الخارجية العمانى يوسف بن علوى

وفي الـ14 من نوفمبر الماضي كانت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مسقط، حيث عقد مباحثات مع نظيره يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وهذه التشاورات مستمرة عبر الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، أو اللقاءات التي تتم في المناسبات الرسمية المختلفة التي يشارك فيها الطرفان.

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العمانى

وفي هذا العام على سبيل المثال، نجد بالإضافة لزيارة شكري الأخيرة، فقد قام شكري أيضا بزيارة للسلطنة في 10 يناير الماضي، كذلك قام ابن علوي بزيارة لمصر في 24 يوليو الماضي، بالإضافة إلى زيارته في أبريل التي التقى فيها الرئيس السيسي. في حين أن أول زيارة لشكري إلى مسقط كانت في 7 ديسمبر 2014.

وفي 27 مارس 2015 كان السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، قد قام بزيارة مصر حيث حضر القمة العربية والتقى خلالها بالسيسي، وفي 13 مارس من العام نفسه كان الدكتور رئيس مجلس الدولة يحيى بن محفوظ المنذري، قد زار مصر لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وفي 10 يونيو 2014 استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة  السيد أسعد بن طارق، الذي نقل تحيات وتهاني السلطان قابوس إلى السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، وتمنيات جلالة السلطان قابوس له بالتوفيق والسداد لقيادة مصر والشعب المصري بالمزيد من التقدم والرقي، وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ودعمه بما يخدم مصالح الشعبين العماني والمصري، إضافة الى استعراض الأوضاع على الساحتين العربية والدولية.

السلطنة تضامنت مع مصر بعد قطيعة "كامب ديفيد" العربية

وبحسب صحيفة "عمان"، دائما ما يشير المؤرخون للفكر السياسي الحديث، إلى التوافق الذي أبدته حكومة السلطنة من مواقف مع مصر إثر اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، ففي الوقت الذي اتجهت فيه الدول إلى المقاطعة كان موقف جلالة السلطان متضامنا مع الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في المنطقة، وهي قضية الصراع العربي الإسرائيلي. وقد عملت حكومة السلطنة على دعم المواقف المصرية في مراحل تلك الأزمة وعلى مدى عقود، حيث قادت مصر العديد من المبادرات لحل القضية الفلسطينية والمصالحة الداخلية بين أطراف الموضوع الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتتشارك السلطنة مع مصر المواقف العربية والقومية في النظر إلى قضايا التعاون العربي المشترك، والمسارات الكبيرة كالقضية الفلسطينية والأمن العربي الإقليمي، وقضايا الجامعة العربية وغيرها من المواقف.

السلطنة ساندت خيار الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير

وعقب الثورة المصرية، والاتجاه نحو الاستقرار في مصر، فقد وقفت السلطنة بكافة سبل الدعم الممكنة لمؤازرة خيار الشعب المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، حيث ان استقرار مصر لا يتجزأ بل هو مركزي في السلام الإقليمي وفي البلدان العربية.

العلاقات الاقتصادية

وبحسب الصحيفة تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العمانى عن بلوغ مجموع صادرات السلطنة إلى مصر أكثر من 16.834 مليون ريالٍ عُماني في حين بلغت وارداتها من الجمهورية المصرية نحو 48.015 مليون ريالٍ عُماني خلال عام 2016.

العلاقات الثقافية

في 15 مايو 2014 وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي بين حكومة السلطنة وتمثلها وزارة الإعلام العمانية، والحكومة المصرية، وتمثلها الهيئة العامة للاستعلامات، التي تعد تفعيلا للاتفاق الثقافي المبرم في عام 1974 وبروتوكول التعاون الإعلامي الموقع في سنة 1983، وتتضمن المذكرة توثيق أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية والاتفاق على تطوير التعاون عبر عدة قنوات اتصال في مقدمتها: القيام بتبادل منتظم للأنباء والأخبار المصورة عن الأحداث الجارية في البلدين وإعطائها الأفضلية في وسائل النشر والإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك المواقع الإلكترونية، إضافة إلى تبادل الدراسات والمعلومات.