تبحث وزارة الخزانة البريطانية فرض نظام ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها (فيسبوك) و(جوجل)، وذلك فى إطار سعيها للتوصل إلى اتفاق دولى لوضع نظام أكثر عدالة على مستوى العالم يضمن دفع تلك الشركات ضريبة عادلة.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الجمعة، أن وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند من المتوقع أن يستغل البيان المالى القادم (بيان الربيع) الشهر المقبل للإعلان عن نتائج المشاورات التى بدأتها وزارته فى نوفمبر الماضى بشأن كيفية تعديل النظام الضريبى ليعكس طبيعة الأعمال التجارية الإلكترونية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة للشؤون المالية فى الخزانة البريطانية ميل سترايد قوله - فى تصريحات متلفزة - "إن شركات التكنولوجيا يجب أن تخضع لمستويات عادلة من الضرائب"، موضحا أن ذلك يعنى نظاما تفرض فيه الضرائب بناءً على المكان الذى تحقق فيه هذه الشركات إيراداتها، بدلا من مجرد فرض الضريبة على الأرباح التى من السهل تغييرها من ولاية قضائية إلى أخرى.
وأضاف أن تلك الشركات تحقق مكاسب كبيرة فى المملكة المتحدة حاليا من خلال منصات رقمية تضم الكثير من المستخدمين والأسواق الإلكترونية ومحركات البحث على الإنترنت، ولا يفرض عليها النظام الضريبى الحالى ضرائب عادلة، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ترغب فى تغيير هذا الوضع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فى الخزانة البريطانية قولها "إن الحكومة تفضل فى المرتبة الأولى أن تضغط لإدخال تعديلات على النظام الدولى من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تساعد الحكومات فى العالم على تنسيق سياساتها الضريبية، أما فى حالة عدم تحقيق تقدم على المستوى الدولى فى هذا الشأن فستكون بريطانيا جاهزة لإدخال العديد من التغييرات على النظام الضريبى من جانبها وحدها".
وتتعرض العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى انتقادات خلال السنوات الأخيرة فى بريطانيا لدفعها قدرا ضئيلا من الضرائب، ولتورطها فى بعض الحالات فى أشكال معقدة من التجنب الضريبى من خلال نقل ملكيتها الفكرية إلى أنظمة قضائية تفرض ضرائب أقل.
كما يتم انتقادها بشأن مدى إسهامها فى المجتمع، حيث تم توجيه انتقادات لـ(فيسبوك) لدفعها ضرائب 1ر5 مليون جنيه استرلينى فقط العام الماضى، بالرغم من أن إيراداتها قاربت 842.4 مليون جنيه استرلينى على خلفية زيادة مبيعاتها فى قطاع الإعلان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة