متضرر من واقعة نصب فى وحدة سكنية بالإسكندرية: المحكمة غلت يد الجميع عن الشقة

قالت "س ر" شقيقة المستشار "م ر" إنها تملك عقدا لشقة بمنطقة سموحة ولكنها فوجئت بوجود عقود أخرى للوحدة السكنية بعد أن قام بشرائها ودفع ثمنها كاملة، وأوضحت أن العقار الكائن به الشقة المباعة للدكتورة "ن إ" به عدد 177 شقة جميعها تم بيعها بطرق متعددة لشخصين أو ثلاثة على الأقل بإجمالى 350 عقد بيع محررة عن شقق العقار، وكانت محل لقضايا قيدت ضد بائع وحدات العقار صدر فيها أحكام عديدة بالحبس ضده.

وأشارت إلى أن المستشار اشترى الشقة المشتراة من قبل الدكتورة "ن إ" وسدد عنها كامل الثمن وتحرر له توكيل بالبيع لنفسه وللغير رقم 942 لسنة 2016 توثيق الشهر العقارى، وأن الدكتورة اشترت الشقة موضوع شكواها والمباعة للمستشار وباكية بالجراج الكائن به تلك الشقة ولم تسدد من ثمنها سوى مبلغ مائة ألف جنيه وهو الثابت من عقد البيع المنشور، المرفق بشكواها، أى أنها لم تسدد كامل ثمن الشقة فى حين أن المستشار قام بسداد كامل ثمنها.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشار تسلم الشقة من البائع بدليل معاينة مكتب مساحة الرمل لتلك الشقة وهى تحت يده فى 11 ديسمبر 2016 حسب الثابت من الصورة الرسمية من كشف التحديد الصادر فى الطلب رقم 955 لسنة 2016 شهر عقارى الرمل والصادر باسم المستشار عن تلك الشقة، وقامت الدكتورة "ن إ" بصحبة بعض الأشخاص بالتعدى بعصب حيازة الشقة فى 20 ديسمبر 2016، بعد التعدى بالضرب على شقيقه المستشار وعلى أحد ضباط الشرطة، الذى يمتلك الشقة المجاورة للوحدة موضوع النزاع، والذى شهد بذلك فى المحضر رقم 2136 لسنة 2017 إدارى سيدى جابر هو وآخرين، وصدر قرار بغل يد الطرفين المستشار م ر والدكتور ن إ فى المحضر رقم 2136 لسنة 2017 إدارة سيدى جابر من المستشار محامى صدر فيه الحكم بتأييد قرار المحامى العام، وتوجهت قوة من قسم سيدى جابر رفقة محضرى التنفيذ أربع مرات لتنفيذ قرار المحامى العام الصادر عن الشقة موضوع النزاع، فى المرة الأولى وجدت القوة باب حديد على الطرقة المؤدية للشقة فعادت دون تنفيذ إلى أن صدر قرار المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شرق الإسكندرية بكسر باب الحديد وألوميتال وخشب على الشقة فعادت القوة وصدر قرار مدير إدارة التنفيذ بكسر تلك الأبواب، وفى المرة الثالثة فوجئت القوة بوضع لافتة باسم لواء أركان حرب بالقوات المسلحة على الشقة فعادت وعرض الأمر على المستشار مدير إدارة التنفيذ الذى أمر بالتحرى وجود اللواء بالشقة وكانت النتيجة عدم وجود لواء يسكن بالشقة فأمر بالتنفيذ مع وجود مندوب من الشرطة العسكرية مع الشرطة المدنية ومحضرى التنفيذ وفى تلك المرة تم تشميع الشقة علما بأن الدكتورة كانت تخطر فى كل مرة من مرات التنفيذ بخطاب مسجل بموعد التنفيذ من إدارة التنفيذ بمحكمة شرق الإسكندرية وهو الجارى عليه العمل فانونا بما يدحض ادعاء الدكتورة بأنها فوجئت بتنفيذ القرار.

وأكدت أن القرار الصادر بغل يد الطرفين والغير عن الشقة موضوع النزاع هو رابع قرار غل يد يصدر عن وحدات فى العقار فقد صدر قبله قرارات عن الشقق 34، 49 وشقة بالدور الثامن بذات العقار وذلك لأن المشكلة تعدد عقود عن وحدات العقار مشكلة عامة فى ذلك العقار.

وأشارت إلى أن المستشار "م ر" فوجئ بأمن العقار يبلغونه بأنه تم فض الأختام عن الشقة موضوع النزاع فى حوالى الساعة الحادية عشر والنص مساء يوم 4 فبراير 2017 وقد تحرر منه مذكرة بذلك قيدت برقم 53 عرائض سيدى جابر فى 5 فبراير 2017 ثم قيدت برقم 1501 لسنة 2018 إدارى سيدى جابر وهى الواقعة التى تستردها الدكتورة، الذى عرضت فيه شكواها والذى يهم المستشار أن يشير إليه فى سبيل الرد تلك الواقعة بأنه لم يسلك منذ تاريخ غصب الدكتورة للشقة موضوع النزاع فى 20 ديسمبر 2016 طريق الكسر أو البلطجة وتحمل كثير من الحيل ممارستها الدكتورة لتعطيل تنفيذ قرار عل اليد الصادر من المحامى العام فكيف له بعد أن تم تنفيذ القرار وإخلاء شقة النزاع أن يعود فيفيض الأختام فضلا عن أن الدكتورة، وحتى تاريخه تضع حراسة بالطرقة المؤدية للشقة موضوع النزاع ويشهد بذلك سكان العقار الذى لم يدخله المستشار إلا فى صحبة القوة التى قامت بتنفيذ قرار غل اليد منذ غصب الدكتورة لحيازة الشقة.

وأوضحت المستشار الدعوى رقم 14 لسنة 2017 "م ك" شرق الإسكندرية بطلب الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر له عن الشقة موضوع النزاع وتدخلت الدكتورة فى تلك الدعوى بطلب الحكم لها بصحة ونفاذ عقدها فأقام عليها البائع للطرفين، المستشار والدكتورة دعوى فرعية بطلب فسخ عقد البيع المحرر لها منه لعدم سدادها ثمن الشقة.

وتابعت: "الدكتورة الشاكية قد قبلت ولوج طريق التقاضى وإذا كانت تعلم أن تنفيذ قرار المحامى العام ليس تعديا من أحد على حق لها إنما هو تنفيذ لقرار صادر من سلطة عامة فممن تتشكى هل من محرره أم من المحامى العام الذى أصدر قرار غل اليد أم من المحكمة التى أيدت القرار وإذا كانت الدكتورة حريصة على أن تعلم تلاميذها الانتماء فالأولى أن تعلمهم قول الحق وعدم الحجة سعيا وراء كسب ما هو ليس حقا لهم، ويجب أن تعلمهم أن الانصياع لأحكام القضاء هى أولى مبادئ الانتماء وإلا كانت الفوضى.

وكان "اليوم السابع" قد نشر مشكلة نصب من شركة مقاولات على دكتورة جامعية بجامعة الإسكندرية وتحرير عقود لشقة خاصة بها وتم تحرير محاضر لصاحب الشركة وتم القبض عليه لوجود وقائع نصب عديدة.