أكد عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يتم دراسة كافة الحلول بشأن الشركة القومية للأسمنت، بما فيها مقترح تشغيلها بالمازوت .
وأضاف فى حوار لـ"اليوم السابع" أنه لابد أولا من معرفة هل تمتلك الشركة رخصة تشغيل بالمازوت من عدمه؟ ولذلك فإن اللجنة التى يترأسها وزير الصناعة الأسبق إبراهيم فوزى منوط بها معرفة ملائمة المازوت للشركة من عدمه، وهل هو متوافر ورخيص ومربح للشركة وهل توجد خزانات له ومدى تأثيره على الاجهزة وغيرها مع دراسة بقية الحلول.
وأضاف عماد الدين مصطفى أن الجمعية العامة للشركة رفضت الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل بتحقيق 550 مليون جنيه خسائر وأرجعناها مرة أخرى خاصة أن العام المقبل غاليا سيكون عام بدون نشاط بعد انتهاء طحن الكلينكر خلال الأربعة أشهر المقبلة.
محاولات لوقف خسائر القومية للأسمنت
وقال مصطفى إن أول خطوة تم اتخاذها لإنقاذ الشركة هى خطوة وقف الأفران، لوقف نزيف الخسائر، لأن العمل فى الأفران بالغاز إهدار للمال العام، كما ان الشركة لم تكن تدفع ثمن الغاز وارتفعت المديونية الى 3.4 مليار جنيه.
ثانيا تم تشكيل لجنة فنية هى من ستقول وتدرس كل الاوضاع هل تستمر الشركة فى مكانها ام يتم نقلها أم يتم بناء مصنع جديد فى بنى سويف او المنيا بهدف الحفاظ على البيئة وعلى حياه اهالى حلوان وعلى حياة العاملين فى الشركة الذين يعملون فى ظروف غير صحية. وأشار انه من المنتظر انتهاء تقرير الجنة قبل نهاية العام المالى الجارى وسيتم فتح المعاش المبكر بالتراضى وبالتنسيق مع النقابات العمالية، بما يراعى مصلحة العامل، ولا مانع ابدا فى فتح المعاش المبكر فى كل الشركات، اضافة الى هيكلة العمالة " اللى مش قادر يشتغل يخرج بحل عادل ومرضى وكريم له ".
وأشار عماد الدين مصطفى أنه يتم التحقيق حاليا فى المخالفات بالشركة القومية للاسمنت،لإحالتها للنيابة العامة، ونجمع حاليا الوثائق خاصة بعدما فجر اخر تقرير للجهاز المركزى لمحاسبات ما حدث من مخالفات.
إحالة 7 ملفات للنيابة
وأشار أن هناك 7 ملفات ستحال للنيابة العامة لأننا لن نتستر على فساد ومن الملفات التى ستحال صرف حوافز بقيمة 126 مليون جنيه والتى تم صرفها بالمخالفة للقانون والجمعية العامة رفضتها أكثر من مرة، إضافة إلى عملية التطوير والإنتاج بالخسائر وطريقة البيع بنظام الصفقات بيع 10 آلاف طن لفرد واحد بدل من زيادة رقعة الموزعين والعجز فى الكلينكر 300 الف طن قيمته أكثر من 110 ملايين جنيه. أيضا عمال المقاول يحصلون على 33 مليون جنيه شهريا، هو يدير ويشغل ومع ذلك العمال فى الشركة يحصلون على رواتب ايضا 360 مليون جنيه سنويا، متسائلا كيف استمر ذلك لسنوات وهذا اهدار مال عام صريح؟.
وقال عماد الدين مصطفى، إنه سيتم فتح المعاش المبكر بالتنسيق مع النقابات العمالية لمصلحة كل الأطراف فى الشركات خلال الفترة المقبلة سواء فى القومية للأسمنت أو غيرها من الشركات المتعثرة، وأن شركات كثيرة كانت وما تزال تحقق خسائر وكان من المفترض تصفيتها بحكم القانون، لكن تم تركها مما حولها الى مشكلات كبيرة .
وأوضح أن المعاش المبكر سيكون مجزيا وكريما وعادلا وبسخاء للعاملين، كما انه سيتم عمل نظام جديد لاستثمار أموال المحالين للمعاش فى شركات تتعامل مع شركات قطاع الاعمال العام بحيث يستفيدوا من المكافآت فى الاستثمار المناسب.
وقال: لقد بدأنا فى القابضة بتشكيل لجنة فنية من الشباب ونختار شباب من الشركات التابعة الفترة المقبلة هو القلب النابض .
وحول أسباب عدم وجود كوادر قال إن رؤساء الشركات كانوا حريصين على كراسيهم طوال العمر كله، ونحن عانينا من ذلك وجارى إعداد الكوادر بالتنسيق مع معهد القادة للتقييم والاختيار إن كان يصلح وتم اختياره بدون مجاملة.
نيازا بدون تكنولوجيا
وأضاف أن شركة نيازا صنعت لمبات الليد بدون تكنولوجيا، مما أدى إلى إرجاع إنتاج كبير منها إلى الشركة وتم إصلاحه .
وحول إنتاج اللمبات العادية قال إنه مميز ومربح، ونسعى إلى شراكة كبيرة فى لمبات الليد لوقف الخسائر من خلال براند عالمى، وبنهاية العام المالى ستكون كل الخطط واضحة.
وحول ملف شركات الأسمدة التى تخسر قال مصطفى، إن هناك خططا لتطوير شركات الأسمدة وتحديثها، ولا سيما أن أساس الخسارة، هو بيع السماد بسعر أقل من تكلفته لوزارة الزراعة، وجار التفاوض لتحرير كامل للسعر مع تقديم دعم لصندوق المزارعين عبر صندوق دعم الفلاح، وبمجرد تحقق ذلك ستتغير نتائج الشركات.
وأضاف أن نشاط الأسمدة من أحسن الأنشطة الاستثمارية، والقابضة الكيماوية تواصل تطوير شركة كيما من خلال مشروع كيما 2 بأكثر من 11 مليار جنيه، وتم الموافقة على زيادة تمويل البنوك لـ62%، من البنوك الممولة للمشروع وهى بنوك ( البنك اﻷهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربى اﻷفريقى، والبنك العقارى المصرى، وبنك بلوم ).
وسيكتمل المشروع فى موعده نهاية العام الجارى، معتبرا أن دفع غرامة 65 مليون دولار لشركة تكنومونت الايطالية المنفذة لمشروع كيما2 كانت لظروف خارجة عن إرادة الجميع خلال فترة الثورة وعدم توفر سيولة دولارية فى البنوك وقتها .
وشدد مصطفى على أهمية الاستثمار مع القطاع الخاص القادر على التمويل وشراء جزء من المنتجات بعد التطوير، وهو الأفضل لضمان سلامة دراسات الجدوى للمشروعات.
وحول الشركة الشرقية للدخان قال إننا وجهناها لزيادة الصادرات والتوسع فى صناعة المعسلات، ودراسة مصنع دولة مالاوى، وأيضا الاستثمار فى شركات المعسلات والدخان فى المنطقة، لضمان عائد منها، وحول الاتفاق مع شركة فيليب موريس لسداد المستحقات بالجنيه قال انه أمر مهم لأن الدولار تم احتسابه على 18 جنيها،والطرفان رابحان، ونحن نوجه الشركة لزيادة مشاركتها فى التصنيع وتصنيع منتجات جديدة، ولابد أن تتحول من شركة محلية إلى شركة عالمية، وسيتم الاستعانة بخبراء فى صناعة المعسل لتدريب العاملين فى الشركة بعد حل بعض المشكلات الفنية فى صناعة المعسل،مع التعاقد مع كبار الموزعين العالميين .
وقال إن أحد المساهمين فى الشركة سيستقدم خبراء فى صناعة المعسل على نفقته لتدريب العاملين فى الشركة، معتبرا أنه لابد للشرقية للدخان أن تستحوذ على شركات صناعية فى السوق الاقليمى بهدف زيادة الأرباح من 3 إلى 6 مليارات جنيه .
وفيما يتعلق بصناعة الملح قال رئيس القابضة الكيماوية :عندنا شركة النصر والمكس كل شركة عندها ملاحتين نسعى إلى دمجها مجددا، لكن شركة النصر عليها قرض أصله 50 مليون، الآن زاد إلى أكثر من مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، وجارى التفاوض معه حول مديونية الشركات.
وحول قطاعات الورق التابعة للقابضة قال ان القطاع واعد، ولابد من تكنولوجيا جديدة يتم ادخالها لشركة مطابع محرم وفى راكتا لمواكبة احتياجات السوق الكبيرة فى مصر، وسيتم ضخ استثمار فيها للتطوير .
تغيير رؤساء الشركات الخاسرة
كما كشف عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه سيتم تغيير 10 رؤساء شركات تابعة خاسرة فى شهر أغسطس المقبل.
وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم وضع قيادات شابة على رأس الشركات الخاسرة،وبالفعل يتم حاليا التجهيز لذلك، معتبرا أن رؤساء الشركات السابقين لم يصنعوا صفا ثانيا حتى يبقوا فى الشركات مدى الحياة والاستمرار بعدها كمستشارين لها .
وأشار أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تؤهل حاليا ما بين فردين إلى 3 أفراد من الشركات التابعة ليتولوا المهمة الفترة المقبلة.
وحول شركة النقل والهندسة قال عماد الدين مصطفى إنه سيتم تطويرها، فالنقل والهندسية لصناعة الإطارات، لها سوق واعد،وسيتم تطويرها بشراكة عالمية، ولها أكثر من قطعة أرض مهمة، وحلها فى ضخ استثمار مؤكدا أن صناعة الإطارات واعدة، وبالتالى فان خطتنا تعتمد على تغطية السوق والتصدير .
وحول شركة سيجوارات للمواسير قال إن فيها مصنع فلنكات حديث ومصنع مواسير الاسمنت وهو ضعيف، وبالتالى نسعى إلى تطوير صناعة المواسير بالشراكة العالمية وفق تطور التكنولوجيا الفترة المقبلة حتى يربح.
وحول شركة النقل والهندسة قال عماد الدين مصطفى انه سيتم تطويرها، مشيرا أن المشكلة الحالية تتمثل فى أن الشركة عبارة عن نظام بدائى وماكينات متهالكة ومنتجها درجة ثانية وغير منافسة وتحتاج الى مصنع على اعلى تكنولوجيا وسيتم طرح مناقصة عالمية للتطوير .
وانتقد رئيس القابضة استمرار الشركات الخاسرة،بالمخالفة لقانون 203 لسنة 91،وترحيل مشكلاتها إلينا نحن فى حين كان لابد من تصفيتها ما دامت ستواصل الخسارة، مؤكدا تعامل المجلس الحالى مع المشكلات بشجاعة وقوة فى إطار القانون وفى إطار توجيهات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام .
وحول الشركات العائدة للدولة مثل المراجل البخارية وسيمو للورق وطنطا للكتان،ما تزال لم يتم حلها، ونقوم حاليا بتشغيل شركة طنطا للكتان بشكل جزئى لحين عودتها،كما ندرس حل مشكلة بعض العاملين الذى لم يتقاضوا تعويضات بروح القانون، وسيتم عودة من رغب فى العمل خلال الأسبوع الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة