انتهى النائب سليمان العميرى، من إعداد مشروع بقانون بشان التصالح فى مخالفات البناء، يهدف للتصالح في بعض مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، موضحا بأن أغلب المبانى المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة فى توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدا على أن القانون محل الذكر سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 شهور فقط، ولن يسمح بأية مخالفات بعد ذلك.
وأوضح مشروع القانون كيفية التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المخصصة فى هذا الطلب، وفيما يخص القيمة ستحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة