مغلق للانتخابات.. البرلمان يتوقف خلال مارس لحين انتهاء ماراثون الرئاسة.. ونواب الدوائر ينطلقون فى المحافظات لحشد الناخبين.. الموازنة العامة وتأدية اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية تتصدر أجندة أعماله بعد العودة

يعقد مجلس النواب آخر جلساته العامة قبل الانتخابات الرئاسية فى أول أسبوع من مارس المقبل، على أن يتوقف فترة الانتخابات الرئاسية والتى ستجرى خلال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 26 و27 و28 من مارس فى الداخل، على أن يعود للعمل مرة أخرى فى النصف الأول من أبريل ليواصل نشاط دور الانعقاد الثالث حتى شهر يونيو المقبل.

وتشهد أجندة أعمال البرلمان بعد عودته من الإجازة وحتى انقضاء دور الانعقاد، والذى سيكون فى ختام شهر يونيو القادم، قائمة أساسة تتمثل فى مناقشة الموازنة العامة للدولة "2018 – 2019"، التى ستصل البرلمان خلال وقت لا يتعدى 31 مارس لتبدأ اللجان النوعية فى مناقشتها، إضافة إلى تأدية رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل أن يتولى مهام منصبة وذلك وفقا للمادة 144 من الدستور، وذلك بعد إعلانه من الهيئة الوطنية للانتخابات رئيسا رسميا للبلاد بخروج النتيجة النهائية يوم 1 مايو.

إضافة إلى إنجازه عدد من التشريعات التى تتصدر خريطة الأولويات لدى البرلمان ومن أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الإدارة المحلية وأيضا "العقوبات والعمل".

بهاء أبو شقة: إجازة مجلس النواب خلال فترة الانتخابات الرئاسية عرف برلمانى متبع

ويقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سينعقد فى أول مارس ثم يدخل فى إجازة لمدة لا تزيد عن 30 يوما ليعود فى أوائل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دخول مجلس النواب فى إجازة خلال فترة الانتخابات هو عرف متعارف عليه فى البرلمانات السابقة وليس الأول من نوعه.

وأضاف "أبو شقة"، أن ذلك يعود لتمكن نواب البرلمان من تأدية دورهم فى العملية الانتخابية بالدوائر وحث المواطنين على المشاركة، حتى يكون هناك فرصة لحشد الناخبين وتوعيتهم بأهمية المشاركة.

ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن ذلك لن يساهم فى تعطيل أعمال البرلمان، خاصة أن هذه المدة الزمنية ليست كبيرة ولن تكون مؤثرة على إقرار تشريعات بعينها، موضحا أن البرلمان سيكون أمام 3 أشهر بعد العودة لحين انقضاء دور الانعقاد الثالث وحال كانت هناك تشريعات تتطلب ضرورة إنجازها سيتم مد دور الانعقاد.

وشدد أنه ليس هناك ما يمنع البرلمان من مد الدور إذ استدعى وجود تشريعات ذات أهمية و مرتبطة باحتياجات الشارع، موضحا أن البرلمان سينتهى خلال الدور الثالث من كلا من قانون الإجراءات الجنائية حتى تبدأ المحاكم فى العمل به بـ 1 أكتوبر المقبل وقانون العقوبات وقانون الإدارة المحلية على رأس قائمة أعماله.

مصطفى بكرى: نتحرك فى المحافظات لمواجهة دعوات المقاطعة 

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيكون فى إجازة لمدة لا تزيد عن 30 يوما، بالتزامن مع انعقاد الانتخابات الرئاسية، موضحا أن ذلك يأتى لمشاركة أعضاء البرلمان للحث على المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية و متابعة أعمال الدوائر.

ولفت أن ذلك يأتى بالتزامن مع تصدر مشهد الانتخابات الساحة السياسية والذى سيكون مركزا ع لى هذه الانتخابات من الداخل و الخارج فمن ليس معقول أن يعقد البرلمان جلساته فى الوقت الذى تتصدر فيه الانتخابات الرئاسية حديث الساعة وهو ما يتطلب من كل نائب برلمانى مواجهة أى محاولات للتحريض على مقاطعة الانتخابات.

اللجان النوعية تواصل اجتماعاتها خلال إجازة البرلمان

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجان النوعية سوف تواصل اجتماعاتها خلال شهر مارس بالتزامن مع توقف الجلسات العامة وإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجان النوعية سوف يكون أمامها العديد من الملفات التى تنجزها مثل مناقشة مشروعات القوانين المعروضة أمامها بالإضافة إلى الأدوات الرقابية حيث تمثل هذه اللجان مطبخ البرلمان.

وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المتبقية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية حتى فض دور الانعقاد الثالث كافية لمناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية، موضحا أن هذا القانون لا يحتاج إلى أكثر من 4 جلسات عامة من أجل إنهاء مناقشته ومن ثم إقراره.

ومن جانبه قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس ناقش قبل بدء جلسة أمس الأحد، قرار توقف الجلسات العامة خلال شهر مارس بناء على طلبه، موضحا أن الدكتور على عبد العال أخبره بأن هيئة المجلس قد اتخذت هذا القرار بالفعل.

وأضاف أسامة أبو المجد أن الهدف من قرار توقف الجلسات خلال مارس يهدف إلى إعطاء النواب المزيد من الوقت لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتواجد فى دوائرهم الانتخابية وحث المواطنين على النزول والمشاركة، مشيرا إلى أنه من حق اللجان النوعية وفق جدول أعمالها عقد اجتماعات خلال فترة توقف الجلسات العامة.