أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الانتهاء من 95 % من قانون الجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب في قانون يرضي جميع الأطراف ويحقيق استراتيجية الدولة للتنمية، مؤكدا أن الوزارة تواصلت مع العديد من الخبراء المصريين بشأن القانون الجديد، مضيفا أنه تم الاطلاع على الخبرات الدولية الخاصة بالقانون الجديد، مثل "الصين - دبي - سنغافورة".
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، بالجامعة الأمريكية، حول منتدى إنشاء الفروع الجامعات الأجنبية، بالعاصمة الإدراية الجديدة، أن القانون الجديد للجامعات الأجنبية، أنه تم الاستماع لجميع الأطراف، مع تسهيل عملية التعاقد لشركاء الأجانب أو التواصل معهم.
كما أكد على التواصل مع خبراء مصريين لهم خبرة في إنشاء الجامعات الأجنبية، مع الاطلاع على بعض القوانين الشبيهة لذلك، بدول مثل الصين ودبي وسنغافورة، وكذلك كل الخبرات من هذه الدول، للوصول لصياغة لقانون راضية لكل الأطراف.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم العمل لقانون من أجل أن تكون الأطراف راضية عنه، مبينا أنه الوصول لنسبة توافق 95 %حول القانون، من المتطلبات العليمة للقانون، مع حرية أكاديمية ووسائل الجودة، وكذلك درجات تمنح من الجامعة الأم، مع أعضاء هيئة التدريس أغلبهم من مصر، مع حرية تداول أموال الجامعات العالمية.
وأوضح الوزير، أن جلسات الاستماع من أجل معرفة الصعوبات وتجنب الأخطاء في الخبرات السابقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون فى الدنيا يتفق عليه البشر، معلنا أن الأيام المقبلة سيتم إرسال القانون لمجلس الوزراء، للموافقة عليه ثم إرساله لمجلس الدولة على أن يتم إرساله بعد ذلك للبرلمان، ليراجع بشكل كبير مقارنة بكل القوانين، باللجنة التخصصية وهي لجنة التعليم بالبرلمان، ويجرى له أكثر من 7 جلسات استماع حتى يتم الموافقة عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة