حجزت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، نظر الطعن المقدم من 16 متهما فى قضية "التمويل الأجنبى" للحكم لجلسة 5 أبريل المقبل، وتعود وقائع القضية لعام 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس.
وأوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى المقدم للمحكمة اليوم، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.
وبسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.
كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضورى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وحوكم فى هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 متهما أمريكيا وأوربيا وعربيا، بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت فى يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة