قالت المملكة القابضة اليوم الخميس، إن رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال استأنف العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية بعد أيام من إطلاق سراحه فى أعقاب احتجازه فى إطار حملة لمكافحة الفساد فى السعودية.
وأطلق سراح الأمير الوليد، أحد أكبر المستثمرين الدوليين فى البلاد، يوم السبت بعد احتجازه حوالى ثلاثة أشهر مع عشرات من كبار المسئولين ورجال الأعمال البارزين بأوامر من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال النائب العام السعودى إن معظم المحتجزين أُفرج عنهم بعد تسويات تتضمن ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفى أول مقابلة منذ احتجازه، قال الأمير الوليد لرويترز قبل ساعات من إطلاق سراحه، إنه يصر على براءته وتوقع أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركته.
ولم يشأ مسؤول سعودى بارز أن يؤكد ذلك الزعم، لكنه قال إن أى تسوية تتضمن إقرارا بالذنب.
وفى غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات حول ما إذا كان الأمير الوليد سلم جزءا من ثروته فى مقابل إطلاق سراحه، أم أنه صمد أمام السلطات وفاز. وقدرت مجلة فوربس فى وقت سابق ثروته بحوالى 17 مليار دولار.
ويواجه الأمير الوليد ورجال أعمال بارزون آخرون تحديا فى العودة بشكل كامل إلى إدارة إمبراطورياتهم المالية وسط الضبابية التى تخيم على مجتمع الأعمال منذ احتجازهم.
وقدرتهم على فعل ذلك قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على السعودية لإجتذاب مستثمرين أجانب إلى مشروعات كبرى تعتبر جزءا مهما من خطة الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.
ويحوز الأمير الوليد حصصا فى شركات دولية كبرى من بينها سيتى جروب وتويتر وليفت لخدمات النقل.
وفى الأيام القليلة بعد احتجازه، هبط سهم المملكة القابضة 23 فى المئة ليفقد الأمير الوليد 2.2 مليار دولار من ثروته الشخصية على الورق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة