وزير التجارة: تعاون بين قطاع الأعمال والتمثيل التجارى للترويج لـ"النصر للسيارات"

قال عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إن الترويج لصناعة السيارات وربطها بشركة النصر للسيارات كمكان أو منتج فقط، لا يمكن فرضه على المستثمر، إنما خططنا تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع فى مصر بصفة عامة، ولدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر الأسواق رغم التحديات التى واجهتها بعد 2011، حيث يظل حجم السوق الذى يحوى 100 مليون نسمة هو منصة هامة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاج كبير جداً.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات "إيجيبت أتوموتيف"، والتى بدأها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، بتوجيه سؤال حول التعاون بين وزراتى قطاع الأعمال والصناعة لإحياء شركة النصر للسيارات التى تأمل الحكومة أن تطورها عبر إحدى الشركات العالمية وجعلها قاعدة تصديرية للسيارات المصرية، والخطط المشتركة لجذب وتحفيز المستثمرين لدخول قطاع تصنيع السيارات.

وأضاف الوزير قائلا: "يجب عمل قيمة مضافة لصناعة السيارات وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفعنا إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره في مصر، وينقلنا للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو في مناطق جديدة، ويجري التعاون بين الوزارات المختلفة كوننا حكومة واحدة".

وأكد نصار، أن 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون لتطوير شركة النصر، وعدد كبير من تلك الشركات شارك في المؤتمر.

ومن جانبه أثنى "أبو الفتوح" على التعاون المثمر بين وزارتي التجارة والصناعة و وزارة قطاع الأعمال، وتسائل عن كيفية إحياء شركة "النصر" في ظل رؤية بعض رجال الأعمال استحالة تطويرها، خاصةً مع تقادم خطوط الإنتاج، والموقع الجغرافي للمصنع الذي أصبح يمثل معوق جديد.

فيما قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: " فى الماضى كان لدينا مصنعين تابعين لشركة النصرللسيارات، تم تقسيمهما إلى شركة النصر والهندسية للنقل، لأسباب إدارية ومالية، وليست فنية".

وأضاف توفيق: "إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى الفترة المقبلة ستحددهم الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التي ستقوم بتطوير النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة في انتاج عدد معين من السيارت لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه".

وتابع: "فى 2007 زرنا مصنع BMW، وتم دعوتنا لزيارة عدد كبير من الورش والتي تقوم بتصنيع علبة التروس وفرش السيارة والعدادات، وغيرها، ما يؤكد أن التصنيع يحتاج إلى مجموعة واسعة وضخمة من الاستثمارات في شركات أصغر حجماً وورش يتطلب مساحات واسعة".

وذكر، أن السنوات الماضية شهدت تغيرات كبيرة في صناعة السيارات بعد توجه العديد من مصنعى السيارات في التصنيع خارج بلد المنشأ فضلاً عن ظهور تحالفات بين مصنعى السيارات لانشاء كيانات كبرى.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع أحد الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر الى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على  السيارات.

وتابع: "لا نريد أن نكون المصنع رقم 13 للتجميع في مصر نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية، سنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الأجنبى مشارك فى التطوير وليس مسلهما بحصة".

وتداخل وزير التجارة والصناعة قائلا:" مصر دولة قوية وعظيمة، ولدينا ثقة في تواجد صناعة قوية للسيارات فى مصر، وكل الشركات العالمية التي زارت موقع شركة النصر كان رد فعلها إيجابى جداً حول إمكانية تطويره".

وأضاف وزير التجارة أن هناك عدد من النماذج لتصنيع السيارات مع شركات عالمية منتشرة حول العالم وليس فقط المغرب، وهناك سلوفاكيا وجنوب أفريقيا لديهم نماذج لجذب الشركات العالمية، ومصر لديها نية لوضع نموذجها الخاص.

وأوضح نصار، لدينا 10 شركات مؤهلين للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن في الطاقة الإنتاجية الحالية، " نعمل منذ أكثر من 3 سنوات على حل هذه المشكلة"، مشيرا إلى أن الصناعات المغذية دورها أهم من التجميع، يجب النظر للصناعات المغذية على انها صناعة مكونات تستهدف التصدير.

وأوضح، أنه لكى تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية فإنها تحتاج عقود مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات وهو ما لايمكن حدوثه، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشيجع المنتجين على إتخاذ الخطوة وتخفيض حجم المخاطرة التى يتحملونها.

فى حين قال هشام توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض  للمشاركة في تطوير النصر للسيارت، وانها تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض.

وتابع: "ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الوزارة حد أدنى 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة فى وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلى وعمل مزاحمة داخل السوق"، مضيفا أن الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول فى العمليات التجارية مباشرة وأكثر جاهزية وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، ويتوقف على رؤية المستثمر.

وقال عمرو نصار، إن مفهوم صناعة السيارات عالمياً يقصد به التصدير وليس الأسواق المحلية، وهناك عدد من الشركات العالمية التي تتفاوض معنا لبحث امكانية التصنيع المشترك لاستخدام مصر كمنصة للتصدير ولكنها حالياً فى مراحل دراسة الجدوى الاستثمارية والوزارة تعمل على وضع حوافز لتصنيع السيارات فى مصر، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع لزيادة صادراتها من الصناعات الهندسية لدول إفريقيا ووسط آسيا المرحلة المقبلة.

وأضاف نصار، أن نسبة صادرتنا الهندسية لإفريقيا غير مرضية، ونسعى لمضاعفة حجم صادرتنا لتلك الأسواق خلال فترة من 2 إلى 3 سنوات، وبالمثل فى أسيا الوسطى، والتى كانت مجموعة دول تفككت عن الإتحاد السوفيتى وخلق الإنفصال فراغ تصنيعى بها، ونعمل على شراكات مع شركاء فى هذه الدول للتصدير إليها، قائلا: "نعمل على التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى للترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية".

ومن جهته تساءل "أبو الفتوح" عن خطة وزارة قطاع الأعمال للتعامل مع ملف الشركات الخاسرة الفترة المقبلة، وردا عليه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة، أعدت استراتيجية جديدة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، وتعظيم عوائد الكيانات الرابحة وتحويل الخاسرة منها لشركات رابحة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن المحور الأول من الاستراتيجية ركز على 26 شركة خاسرة من إجمالى 48 شركة تتكبد 7.5 مليار جنيه سنوياً، وخطط الوزارة لإخراجها من عثرتها خلال العام المالى الحالى، موضحا أن 26 شركة فقط تستحوذ على %90 من خسائر قطاع الأعمال العام (نحو 6.7 مليار جنيه)، مقسمة بواقع 2.4 مليار لـ6 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، و2.5 مليار لـ9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و900 مليون لـ7 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و800 مليون لـ4 شركات تابعة للقابضة للأدوية.

وأشار "توفيق" إلى أن وزارة قطاع الأعمال لديها 5 خيارات للتعامل مع الشركات الخاسرة، وهى تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.

وذكر أنه من ضمن خطة التطويرسيتم اختيار استشارى عالمى فى صناعة الأمونيا لإعداد دراسة تطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتابع قائلا: "نعمل على عمرات لرفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة 25% لاستغلال الفرص الحالية  لتصدير كامل الإنتاج للخارج والسعر فى وضع مناسب جداً، إضافة إلى تحديث كامل لصناعة الغزل والنسيج من الحلج وحتى النسيج، وخلال 3 سنوات سيكون هناك تحديث كامل للصناعة وسيتكلف مبالغ مخيفة للتطوير".

وأضاف: "نسعى لاستعادة مركزنا فى صناعة القطن والمنسوجات والذى فقدناه فى الفترة الماضية"، مشيرا إلى خطة الوزارة لتطوير العنصر البشرى، بجانب الاستثمار فى الماكينات"، حيث أكد الوزير أن "قطاع الأعمال" لديها 120 مدير تنفيذى ونقوم بعمل تنمية لمهارتهم لتحقيق تغيير فى الأداء، بالإضافة للاستثمار فى الماكينات، لافتا إلى أن خطة الوزارة تشمل أيضا التسويق المركزى للصناعة، فضلاً عن التسويق عبر عمليات المشاركة والتشغيل.

واختتم "توفيق" كلمته قائلاً: "سنرى قطاع أعمال جديد بداية من 2020"، فيما اختتم "نصار" كلمته بدعوة المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار بقطاع السيارات المصرى".