يسعى مشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والمعروض حاليًا أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى توحيد منظومة النقل البرى والدولى بكل أشكاله على مستوى الجمهورية فى إطار تشريعي واحد لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها، لاسيما مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وترصد " اليوم السابع" أبرز اختصاصات جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والمستحدث بموجب القانون فى الآتى:
- رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل.
- بحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليه، طبقًا للقواعد التى تضعها وزارة النقل وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
- تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه.
- تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع قواعد وضوابط نقل المنتجات البترولية ومشتفاتها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والبترول والجهات المعنية.
- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لاصدار قرار بها، وكذلك قواعد تنظيم أعمال النقل البري والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات للوصول إلى أعلى معدلات الأداء.
- الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.
- العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى لمواجهة زيادة الطلب على النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة