شهد عام 2018 الكثير من الإثارة والأحكام، داخل أروقة المحاكم والنيابات، فقد شهد هذا العام العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام، بعد أن احتل الأطباء المرتبة الأولى بقضايا الاتجار بالبشر.
وشملت القضايا التى تصدرها الأطباء فى عام 2018، اتهام 41 طبيبا وممرضا، بالاتجار فى بالبشر، واتهام 9 أطباء آخر ين بنفس التهمة، فيما شهدت أروقة المحاكم أكبر قضية فى الاتجار فى البشر، تورط بها 41 شخصا بينهم موظفين وفتيات قصر وآخرين.
السجن المشدد مصير 41 طبيبا للاتجار فى البشر
تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، "بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة للمتهمين بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، حضوريا، و3 متهمين غيابيا.
تجارة اعضاء
تورط مستشفى بالكامل فى الاتجار بالبشر
تورط أطباء وممرضى أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، باستغلال حاجة المواطنين فى الاتجار بأعضائهم ونقلها لمرضى أجانب.
كانت قوات الأمن الوطنى داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، فى أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى.
وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبى غير مؤهل تمامًا لإجراء أى عمليات جراحية، حيث أنه فى منطقة سكنية يطل على "مقلب قمامة" وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاتجار فى الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبوالنمرس، بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم.
المشدد للمتهمين بالاتجار بالبشر بالقليوبية
قضت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار جمال عقرب، بالسجن المشدد على المتهمين فى قضية الاتجار فى البشر وإجبارهم على ممارسة أعمال الدعارة وتراوحت الاحكام بين 5 سنوات و3سنوات فى القضية رقم 14477 لسنة 2017 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1268 لسنة 2017 كلى جنوب بنها.
سقوط عصابة الاتجار بأعضاء العمال
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأعضاء البشرية عن طريق استقطاب الشباب وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.
أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الأزبكية تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس لاستقطاب الشباب من العمالة محدودى الدخل الموجودين بالميدان وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.
جراحة داخل مستشفى
وبمناقشة المتهمين، اعترفوا باستقطاب أربعة أشخاص لبيع أعضائهم (كلى) ووجودهم بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيدًا لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، تم ضبطهم بإرشاده وهم (ثلاثة عمال أعمار 18 و22 و30 سنة ومقيمين بالجيزة ودمياط والقاهرة، وبصحبتهم نجار مقيم بدمياط – له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالحبس فى قضيتى شيك وخيانة أمانة).
أكبر قضية للاتجار بالبشر فى 2018
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتضم القضية سيدات، ومحامين، وملازم أول متقاعد، وموظف بشركة تأمين "عربى الجنسية"، ومهندس ميكانيكا، وسكرتير جلسة بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، وكاتب المواليد بمكتب الصحة بالمركز الطبى، وموظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية، وصاحب شركة لصيانة الكمبيوتر.
وأفادت التحقيقات، قيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
من جانبه نظرت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة المتهمين وسماع شهود الإثبات والنفى، وأجلت المحاكمة لشهر يناير المقبل لمرافعة النيابة.
رشوة
سقوط تشكيل إجرامى للاتجار بالفتيات القصر
أمر المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، بإحالة 10 متهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين خلال فبراير 2018، بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن فى بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل.
اطفال
وكذلك اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامى مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثانى "نجار" فى التشكيل مأذونا شرعيا وتارة آخر ى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".
من جانبها أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين لشهر يناير المقبل لتعذر حضور المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة