قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قفل باب المرافعة فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 7 فبراير للنطق بالحكم.
وتوجد مجموعة من المعلومات عن آخر جلسات محاكمة المتهمين يرصدها "اليوم السابع":
1 ـ المحكمة استمعت لتعقيب النيابة على مرافعة الدفاع.
2 ـ النيابة أكدت أن ما دفع به الدفاع عن جهل المتهم الأول حبيب العادلى بالأمور المالية غير صحيح.
3 ـ الدفاع اكد أن بند الاحتياطات الأمنية كان يصرف قبل تولى العادلى الوزارة.
4 ـ النيابة أشارت إلى وجود أرصدة للعادلى بالخارج "فى المملكة المتحدة".
5، المحكمة نبهت على المتهمين الحضور بالحضور فى جلسة النطق بالحكم يوم 7 فبراير المقبل.
6 ـ تغيب حبيب العادلى عن آخر جلسات المرافعة.
7 ـ النيابة أكدت أن المستشار جودت الملط أكد خلال المحكامة السابقة أنه لم يسمع عن بند الاحتياطات الأمنية.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة