كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 7 شائعات، انتشرت خلال الـ7 أيام الأخيرة، فى الفترة من 19- 25 ديسمبر الجارى.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توقيع غرامة بمبلغ 2500 جنيه على المواطنين المتخلفين عن إجراء تحليل فيروس سى فى حملة "100 مليون صحة"، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أى غرامات على المتخلفين عن المشاركة فى تحليل فيروس سي بحملة "100 مليون صحة"، موضحةً أن الحملة تستهدف في الأساس الاطمئنان على صحة المصريين مجاناً ولا تهدف لتحقيق أى ربح، مشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والنيل من الجهود المبذولة بها.
وأشارت الوزارة، إلى أن حملة "100 مليون صحة"، هى حملة مصرية، تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.
ونفت وزارة التعليم العالى، ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإلغاء مجانية العلاج فى المستشفيات الجامعية، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مجانية العلاج فى المستشفيات الجامعية، وأنها ستظل مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، باعتبارها أحد أذرع الدولة الأساسية فى علاج مواطنيها، مشددًة على أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت الوزارة، أن المستشفيات الجامعية تنقسم لنوعين، أولهما مستشفيات جامعية مجانية، والتى تقدم خدمات علاجية مجانية لكافة المواطنين دون تفرقة، أو تحمل أى نسبة من التكلفة، والأخرى مستشفيات جامعية اقتصادية، تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين بمقابل مادى، مؤكدًة على عدم المساس بالخدمات العلاجية التى تقدم للمواطنين بالمستشفيات الجامعية المجانية.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم الفترة المقبلة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة ، أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بـ5 قروش دون أى زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل، وتأكيداً على حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت الوزارة، أنها تتابع بشكل دورى مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديرى مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التى لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تراجع وزارة التربية والتعليم، عن تطبيق نظام الـ "open book" في امتحانات الصف الأول الثانوى بالنظام التعليمى الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة، على عدم إلغاء نظام الـ ""open book للصف الأول الثانوى، لافتة إلى أن النظام المطبق كما هو تماماً دون إجراء أي تغييرات، وسيكون باستخدام الكتاب، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف الحكومة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توقف شركة CSCEC الصينية، عن تنفيذ مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لشائعة مماثلة عن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، فى تقرير سابق له بالعدد رقم (141)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم انسحاب أو خروج أو توقف شركة المقاولات الصينية "CSCEC" عن العمل بمشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن العمل بهذا المشروع يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أى توقف، ووفقاً للجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بمناخ الاستثمار فى مصر.
وقالت وزارة المالية، إنه لا يوجد أكثر من سعر للدولار الجمركى بالسوق، وإنما سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية، وهو يطبق على قائمة السلع الأساسية والاستراتيجية المستوردة، أما سعر الدولار المعلن من البنك المركزى يطبق على كافة التعاملات، وباقى السلع الأخرى.
وأوضحت الوزارة، أن سعر الدولار الجمركى المخفض هو (16 جنيهاً) ويتم تطبيقه على قائمة محددة من السلع الاستراتيجية والضرورية، خاصة السلع الوسيطة والمواد الخام التى تمثل مدخلات إنتاج ويتم تحديده شهرياً، أما السلع الاستفزازية " الترفيهية" فيتم تطبيق سعر الدولار عليها، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى.
وكانت شائعات قد ترددت عن وجود أكثر من سعر للدولار الجمركى بالسوق المصرفية، وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة