"شكاوى البرلمان" توافق على اقتراحين لتعديل قانونى الضريبة العقارية و"مقابل التأخير"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب معتز محمد محمود، نائب حزب الحرية وعضو لجنة الإسكان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقررت إحالته للجنة الخطة والموازنة ومكاتب بعض اللجان الأخرى لمناقشته بالتفصيل.

وينص التعديل على أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة فى المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما ذلك مصاريف الصيانة. 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن التعديل يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية، فأوضح مقدم المشروع أن ما تم تحصيله فى السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه، وذلك يعود إلى المغالاة فى القيمة التقديرة، بسبب اللجان التى تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات.

وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متسوط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.

وذكرت أن هناك ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية فى المناطق المتوسطة، فإذا تم دفع ثلاث جنيهات على المتر فى متوسط 150 مترا سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه فى العام، بالإضافة إلى أن عدد الفيلات سيتم فرض ألف جنيه فى العام على مليون فيلة سيتم تحصيل مليار جنيه، وهناك 4 ملايين منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 آلاف جنيه فى العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا، وهناك 10 مليون وحدة مغلقة سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها سواء كانت لغير القادرين أو مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة أو الفيلات أو المنشآت العامة، سيتم تحصيل ما يقرب من 20 مليارا آخرى، وبهذا يكون إجمالى ما تم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا، وفى نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين ووقابل للتنفيذ بل سيكون هذا الأمر جاذب وليس طارد كما هو فى القانون الحالى، على أن يتم زيادة القيمة كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بقانون مقدم من النائب معتز محمود، بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2008، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.