يرن جرس هاتفك المحمول أثناء سيرك فى الشارع فتخرجه من بين طيات ملابسك وترد على المتصل وتنهمك معه فى الحديث وفى لحظة تفقده ، فقد خطفه لص فى لمح البصر وفر هاربا بدراجة نارية، تهرول خلفه صارخا ومستنجدا دون جدوى فالطريق مفتوح، والدراجة اختفت عن الأنظار ليلتف حولك الناس يواسوك فى خسارتك.
خطف هواتف - أرشيفية
المشهد يتكرر أيضا وأنت تقود سيارتك أو تستقل مواصلات عامة، حين تقرر استخدام "المحمول" وأنت تجلس على عجلة القيادة أو بجانب الشباك، حيث يأتى اللص ويخطفه ويفر هاربا، وقد تنال علقة ساخنة إن لم تتعرض لطعنة سكين أو مشرط إذا تمكنت من الإمساك باللص المحاط بآخرين لا تعرفهم، واللص يعرفهم، فهؤلاء سيهجمون عليك كالوحوش المفترسة، وغالبا سيستولون على ما معك من متعلقات آخرى وأموال لتنتقل بعدها إلى المستشفى، وفى قسم الشرطة يحرر لك محضرا بالواقعة، وبعد اتخاذ اللازم قد تسترد هاتفك، ولكن بعد مرور فترة زمنية كبيرة ومجهود بدنى ليس بالقليل.
جرائم خطف التليفونات المحمولة، تحولت إلى ظاهرة بكل ما تحمل الكلمة من معنا يعلم بها القاصى والدانى، ترتكب فى كل مكان لكنها تتركز فى مناطق بعينها منها مثلا أول شارع الملك فيصل قبيل مطلع الكوبرى المتجه إلى ميدان الجيزة وشارع السودان.
السيناريو محفوظ لأنه متكرر، حيث تقترب منك دراجة بخارية يستقلها شخصين فى الغالب، وفى لحظة تجد الراكب الخلفى يسحب هاتفك بطريقة معينة، وينطلقا مسرعين، ثم يقترب منك شخص ثالث يستقل أيضا دراجة بخارية، ويوهمك برغبته فى مساعدتك فى محاولة منه لتعطيلك عن اللحاق بشريكيه.
على أى حال، أرجع اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق، سبب تزايد خطف الهواتف إلى أمرين أولهما سهولة بيعه والثانى انتشار المخدرات التى تدفع اللص إلى السرقة لتوفير ثمنها، حيث وضع الخبير الأمنى روشتة لعلاج الظاهرة تشمل عدة محاور:
أولا بالنسبة للمواطن:
الحذر الشديد أثناء وجوده فى الشارع، مع عدم استخدام الهاتف إلا للضرورة خاصة فى الشوارع الخالية التى تسير فيها المركبات بسرعة وأثناء الأوقات المتأخرة من الليل، مع إحكام القبضة على الهاتف حال الضرورة لاستخدامه، مع استخدام قائد السيارة السماعة الخارجية حال الرغبة الملحة فى التواصل عبر الهاتف، وعدم وضع الهاتف فى مكان واضح بالسيارة أو فى متناول يد المارة، مع إغلاق نوافذ السيارة باستثناء الجهة الملاصقة للسائق، وعدم السماح للأطفال بحمل هواتف غالية الثمن، حتى لا تكون مطمع للصوص.
ثانيا بالنسبة للشرطة:
التحرك السريع على غرار التعامل مع سرقة السيارات، خاصة وأن الهاتف يمكن استخدامه فى جرائم على غرار السيارات، مع تيسير الإجراءات فلا داعى للحصول على إذن من النيابة العامة بالتتبع لأن هذا الإجراء غير قانونى، حيث أن المبلغ ارتضى بإرادته تنفيذ كل ما من شأنه استرداد هاتفه، ومراقبة محال بيع وشراء أجهزة المحمول مع حصر الأجهزة الموجودة فيها والتنبيه عليهم بالحصول على بيانات كاملة عن كل ما يشرع فى بيع هاتف لهم، بجانب الحظر لأى شخص يبيع هاتف إلا بالفاتورة.
ثالثا: التوعية:
توعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام بعدم شراء أجهزة مجهولة، وتعريفهم بأهمية كتابة عقد مع بائع الهاتف المستخدم، والتأكد من كافة البيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة