عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانونى بشركة لتوزيع الكهرباء، بعقوبة الإنذار، وذلك لتراخيه في تنفيذ حكم لصالح أحد العمال السابقين بالشركة والذي ألزمها بدفع مبلغ ٢٥٨ ألف جنيه، ويُعتبر ذلك تراخى في القيام بواجباته، وإخلال بدقة وأمانة الوظيفة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهم بوصفه رئيس القطاع القانونى بشركة توزيع كهرباء، لم يؤد العمل المنوط به وخالف القواعد والتعليمات، ولم يحترم أمانة وظيفته بدقة ونزاهة وحيطة، من خلال تراخيه في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لأحد العمال السابقين بالشركة، والذي ألزم شركة الكهرباء محل عمله بدفع مبلغ ٢٥٨ ألف جنيه للعامل، ولم يقم بإصدار الشيك إلا بعد ما مرور أكثر من سبعة أشهر.
ولم تلتفت المحكمة بما برره المحال، من وجود مذكرة من رئيس مجلس إدارة الشركة بإرجاء تنفيذ هذا الحكم، وأي أحكام حرصا على أموال الشركة، وكان يجب عليه إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم لطالما تم إعلان الشركة بالصيغة التنفيذية للحكم، لذا ثبت في حقه تراخيه الشديد في الحفاظ على مصالح العمال، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف عقابه عن هذه المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة