طالب النائب رياض عبد الستار، بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة باحتكار السلع الغذائية، بحيث تصل عقوبة الحبس فيها من ٣ سنوات إلى ٥ سنوات ولا تقتصر فقط على الغرامات بشأن التجار الممارسين لهذا الاحتكار.
وأضاف النائب رياض عبد الستار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن يكون الحد الأدنى للغرامات المالية المفروضة على التجار المحتكرين من ٥٠٠ ألف جنيه إلى حسب تقدير حجم وكميات وأسعار السلع التى احتكرها.
وفى وقت سابق، ذكر بيان رسمى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى القرفان من المحتكين الجشعين
الشعب يريد فرض غرامة 2 مليون جنية و لو تكرر الجرم سحب الرخصة 5 سنوات
ارفعوا الغرامة الى 2 مليون جنية يتم سحب الرخصة التجارية 5 سنوات عند تكرر الجرم خليكم حازمين و اضربوا بيد من نار على كل وحش جارح يمتص دماء المصريين