ننشر حيثيات الإدارية العليا باستعادة 805 أفدنة مغتصبة من شركة طارق نور للدولة.. الشركة تنفى وتزعم: ما نشر ليس له أساس من الصحة.. ومصدر قضائى: الأحكام الصادرة باتة ولا تقبل الطعن نهائيا.. صور

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأربعاء، حكمين باستعادة 805 فداناً تم الاعتداء عليها من قبل شركة يمتلكها رجل الأعمال المعروف طارق نور.

صدر الأحكام فى جلسة الثلاثاء 27 نوفمبر، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا من هيئة الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتى اعتادت هيئة المنصة القضائية لهذه الدائرة من إصدار مئات الأحكام التى قضت باستعادة ملايين الأفدنة للدولة وإلزام أصحابها رسميا بسداد فرق سعر الأراضى أو إعادتها مرة أخرى للدولة، لتقف المحكمة جنب إلى جنب بجوار الرقابة الإدارية فى استعادة ما تم اختلاسه من الدولة.

بعد صدور الحكم بساعات، أصدرت الشركة الملزمة برد 805 فدان الدولة، بيان ينفى من خلاله رئيسها، صحة ما تداول عبر المواقع الإلكترونية من صدور حكم يتهمه باختلاس أراضى الدولة بأسعار قليلة، مؤكدا فى بيان أن هذا الأمر غير صحيح وليس له أساس من الواقع- على حد قوله.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن هذه الأراضى تمت الموافقة على تقنين وضع اليد عليها وتمت معاينتها من قبل الهيئة للتأكد من جدية الاستزراع وأخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتقنين وضع اليد بصورة قانونية على المساحة المذكورة كما تم العرض على المجلس التنفيذى للهيئة والذى أقر بموافقته على البيع.

ومن الجانب القانونى، أكد مصدر قضائى، أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، لا تقبل الطعن بأى طريق من طرق الطعن، وترتيبًا على ذلك لا يجوز الطعن فى أحكامها حتى بطريق التماس إعادة النظر، فالمشرع فى قانون مجلس الدولة قرر جواز الطعن بهذا الطريق فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، ومحكمة القضاء الإدارى، بالتالى ينتج عن ذلك بمفهوم المخالفة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا، لا تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر.

وبعد نشر عدة بيانات أصدرتها الشركة بنفى الحكام الصادرة، حصلت "اليوم السابع" على النص الكامل للأحكام الصادرة والتى تؤكد ما تم نشره بحصول الشركة الطاعنة على 805 فداناً من أراضى الدولة .

وإليكم نص الأحكام:
 

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة، حكمين أعادت فى الحكم الأول للدولة 405 فدان مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.

وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم: علوى محمد تيمور، وشريف محمد على، ونيهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم نجله كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازلا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة حتى يتلافى حظر تملك ال 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.

قضت المحكمة فى الحكم الثانى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا.

رفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، تنازل منها طارق محمود عبد الفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها، وألزمتهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

1