قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) إجمالى غرامات مليار جنيه، عنوان للحقيقة وليؤكد سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التى اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولى الكاميرونى عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد السابق، فى مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى.
ووجه نبيل، الشكر لكل فريق العمل من أعضاء الجهاز السابقين والحاليين الذين عملوا على هذه القضية خلال الفترة الماضية، ولفريق النيابة العامة على ما بذلوه من جهد لإثبات المخالفات التى أرتكبها حياتو والعمرانى أمام المحكمة.
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر فى مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصرى وبمصالح المواطن المصرى وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالى الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية فى الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التى تؤثر على حق المشاهدة للمواطنين.
وأشار نبيل، إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، استمرار للتأكيد على شموخ القضاء المصرى وإعلاءه للحق فى مواجهة أية ممارسات احتكارية ضارة بالسوق المصرى، كما يؤكد نجاح دور الجهاز فى التصدى لتلك الممارسات فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية جاء ليؤكد كذلك على ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى شأنه فى ذلك شأن كافة الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانونى، حيث أن العبرة بطبيعة النشاط الذى تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، ويجب على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، وإتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذى يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء فى الاتحاد.
الجدير بالذكر أنه تم إحالة عيسى حياتو، وهشام العِمرانى، للمحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصرى فى يناير الماضى تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصرى رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة فى استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهى التى حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهى فى سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة فى التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036. هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصرى عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمى المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصرى الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذى لم يتلقَّ عنه الجهاز أى رد أو استجابة من الأطراف كافة.
ويأتى هذا الحكم حلقة ضمن سلسلة القضايا التى نجحت أجهزة المنافسة فى الدول الكبرى لمواجهة أية ممارسات احتكارية تقوم بها الاتحادات الدولية الرياضية، كما شهدت هذه القضية تعاونًا كبيرًا بين الجهاز ومفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا حينما وجهها بضرورة بدء التحقيقات فى الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم؛ وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة فى سوق منح حقوق البث للبطولات الرياضية فى نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا، وهو ما قد استجابت له المفوضية، كما شارك الجهاز المفوضية فى إجراء الدراسات اللازمة للآثار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم؛ وذلك انطلاقًا من إيمان الجهاز وتقديره للدور الذى تقوم به المفوضية فى هذا الشأن.
ويفتح هذا الحكم الباب على مصراعيه للاستثمار فى مجال الإعلام الرياضى الذى يعد مجال واعد وقاطرة استثمارية فى القطاع الإعلامى كما هو الحال فى بقية دول العالم، وذلك بعد أن كان القطاع حكرًا على كيان بعينه نتيجة ممارسات الاتحاد الأفريقى الاحتكارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة