برلمانى: الفول وجبة رئيسية للشعب وأسعارة تضاعفت أكثر من 6 مرات الفترة الماضية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:35 م
برلمانى: الفول وجبة رئيسية للشعب وأسعارة تضاعفت أكثر من 6 مرات الفترة الماضية النائب محمد سليم
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، من ارتفاع أسعار الفول فى الأسواق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنها تضاعفت أكثر من 6 مرات الفترة الماضية، فى حين أنه من أساسيات البسطاء من الشعب المصرى، قائلاً:" إنها من السلع الرئيسية للشعب فلا يصح أن يصيبها هذا الانحدار فى المستوى".

 

وقال سليم، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، إنه لا يقصد بحديثه الدفع بإهمال وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبو ستيت إنما يوجه بخطورة الموقف.

 

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، الحكومة بالعودة إلى السياسات القديمة فى زراعة محصول "الفول" لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتى ومنع الانحدار فى هذا المحصول.

 

جدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم مخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

ومن المتوقع، أن ينظر المجلس 3 مشروعات قوانين جديدة، ممثلة فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لـجنة الـدفاع والأمـن القــومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

 

وتشمل التقارير الخاصة بالتشريعات التى من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب، اليوم، تقرير لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة