افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الخميس"يوم مصر" في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مصر 2030 بمشاركة كلا من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، و عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلى المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك فى إطار فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة 2018 فى عامه الثاني، والذى تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وحول النتائج الايجابية لإصلاحات الحكومة قالت الوزيرة خلال كلمتها إن أهمها تمثل فى تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته فى الربع الأول من العام المالى الجارى 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى عام 13/2014، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً فى عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبى من 14.9 مليـار دولار (فى يونيـو 2014) إلى 44.5 مليـار دولار (فى اكتوبر 2018) لتُغطى تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى ثلاثة أشهر فقط.
وأضافت السعيد أن الربع الأول من العام الحالى 18/2019 شهد الانتهاء من تنفيذ 460 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 27 مليار جنيه فى عدد كبير من القطاعات فى مقدمتها: الكهرباء والإسكان والبترول والتعليم، كما تعززت هذه النتائج الإيجابية بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتمانى والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، فتحسّن التصنيف الائتمانى لمصر (من مستقر إلى إيجابي)، كما أبقى صندوق النقد الدولى على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصرى بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% فى 2019.
وحول برنامج عمل الحكومة خلال (2018-2022) أكدت الوزيرة على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومى المصري، واستمرار العمل على الاستثمار فى البشر من خلال وضع خطة لبناء الإنسان المصري، مع الاستمرار فى رفع معدلات النمو الاقتصادى المستدام من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفــض تكلفتها، والتوسع فى المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
وذكرت أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتى تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات مثل (الصناعة التحويلية – تجارة الجملة والتجزئة- السياحة- الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- نشاط الاستخراج – الزراعة).
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص أوضحت وزيرة التخطيط أنه يأتى ضمن هذه الآليات انشاء صندوق مصر السيادى (بقرار السيد رئيس الجمهورية فى أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري)، والذى يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التى تراعى مصالح وحقوق الاجيال القادمة.
وقالت السعيد فى كلمتها إن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة أصبح يمثل مَحفِلاً عَربِياً ومناسبةً سنويةً تجمعٌ فى مكانٍ واحدٍ كافة شركاء التنمية من؛ مُمثلى الحكومات، والقطاعِ الخاصِ، والمجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى المنظمات العربيةِ والإقليميةِ والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، وذلك لمناقشة وبحث حاضر ومستقبل تحقيق التنمية المستدامة فى منطقتنا العربية، مضيقة أنه تَتويجاً للنجاح الذى شَهِدتُه فعاليات هذا الأسبوع؛ يأتى اليوم الختامى فى هذا الحدث المٌتميز تحت عنوان "يوم مصر" ليلقى الضوء على التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، وما بدأته مصر فى السنوات الأخيرة من عمل جاد وتعاون مثمر بين كافة شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" فى فبراير عام 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيداً على الاهتمام والدعم الذى تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، كما أشارت سيادتها إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي، والذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة قد ارتكزت على مجموعة من المرتكزات أولها هو إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال (قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، كذلك العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية.
وتطرقت إلى الحديث عن مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة (إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان بأسوان)، بالإضافة الى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أنه يأتى من ضمن المرتكزات إصلاح الجهاز الإدارى للدولة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، بالإضافة إلى والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والعمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأوضحت هالة السعيد أن الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP، فضلا عن انشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.
وتطرقت الى اهمية تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال مشروع رواد 2030، منوهة عن الحرص الدائم من قبل الدولة بدءاً من القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور السيد رئيس الجمهورية، فتشهد هذه المؤتمرات تفاعلاً ونجاحاً ملحوظاً، كما تطورت واتسع نطاقها خلال العامين الأخيرين لتصبح حدثاً مصرياً عالمياً فى ضوء تنظيم واستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوى الثانى لشباب العالم فى مطلع نوفمبر الجاري، مشيرة إلى دور المرأة فى تنفيذ رؤية مصر 2030، منوهة عن وجود 8 حقائب وزارية فى الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة، وهو ما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة (25%).
وفى نهاية كلمتها اقترحت وزيرة التخطيط أن يتبنى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة 2018 توصية بإنشاء مرصد تنموى على مستوى الدول العربية تحتضنه الجامعة العربية، ليعمل هذا المرصد على متابعة النتائج والإنجازات المتحققة فى الدول العربية فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يعمل كذلك على دعم الجهود الوطنية العربية لتحقيق هذه الأهداف فى ضوء ما تمتلكه الدول العربية من فرص وإمكانيات، مشيرة إلى استعداد مصر للتعاون التام مع اشقائها العرب فى إنشاء ودعم دور هذه المرصد فى ضوء ما تمتلكه من خبرات فى هذا المجال من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة