وزيرة البيئة: الإدارة الرشيدة للموارد من محاور البعد البيئى للتنمية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:10 م
وزيرة البيئة: الإدارة الرشيدة للموارد من محاور البعد البيئى للتنمية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن أهداف البعد البيئى باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور تتمثل فى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى لضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال كل مواردها، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.
 
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اليوم الختامى للأسبوع العربى للتنمية المستدامة الدورة الثانية تحت عنوان "يوم مصر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والسيد ريتشارد ديكتس الممثل الدائم الأمم المتحدة بمصر والسيد خليل الذوادى ممثل جامعة الدول العربية ولفيف من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديميين والإعلاميين.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تنفيذ الأسبوع البيئى للتنمية المستدامة فى كونه فرصة جيدة للخروج ببعض التوصيات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم مقترحات وآليات يمكن أن تغير من بلداننا العربية.
 
وأوضحت أنه بدأ التفكير فى مفهوم التنمية المستدامة عام 1992 عندما أصبح هناك استنزاف للموارد وأصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على تلك الموارد من أجل الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها، وقد كان هناك تحدى قوى من أجل اقتراح أهداف التنمية المستدامة فبجانب المشروعات القومية والبنية التحتية والتحول الرقمى كان لا بد من النظر لمفهوم التنمية المستدامة.
 
وأشارت وزيرة البيئة أنه لابد من أن تضع الدول على عاتقها دمج البعد البيئى فى الخطط والقطاعات التنموية المختلفة لأن هذا سيوفر تكلفة كبيرة، حيث تتكبد الدول نفقات طائلة نتيجة لعدم مراعاة هذا البعد فى كل الأنشطة، فتصبح هناك تكلفة مضافة وهى تكلفة التدهور البيئى، ما يستدعى دمج مفهوم التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية من أجل خلق جيل تتسق ممارساته مع هذا المفهوم.
 
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة فى توجهها نحو العمل على تحقيق التنمية المستدامة قامت بوضع خطة مستقبلية طموحة خلال السنوات الأربعة المقبلة (2018 - 2022)، ترتكز على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية وهى تحسين نوعية مياه نهر النيل و الحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء، تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكل أنواعها ودعم تحقيق استدامتها من خلال برنامج يهدف إلى بناء نظام مؤسسى وتشريعى وتنفيذى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بأنواعها يتميز بالتكامل والكفاءة والاستدامة المالية، تطوير المحميات الطبيعية والاستدامة المالية لإداراتها وبرامج حماية وصون التنوع البيولوجي، وتطوير السياسات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.
 
وأشارت إلى ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية  لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للمضى بخطى سريعة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة مع التركيز على البحث العلمى لأنه الأساس فى تطوير أى شىء.
 
وأكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن الأسبوع العربى للتنمية يعد محفلا يشارك به كل القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعقد جلسة اليوم الختامى تحت عنوان "يوم مصر" من أجل إلقاء الضوء على ما قامت به مصر من جهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2016  كرؤية تشاركية تمثل المثلث الذهبى للتنمية يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة وشركاء التنمية والشباب والمرأة، وأشارت الى ضرورة أن تتضمن توصيات هذا الأسبوع إطلاق مرصد تنموى على مستوى الدول العربية لتحديد الأهداف والالتزامات والأولويات والإجراءات المطلوبة، وقياس مدى التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
 
ومن جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أن التنمية المستدامة ترتكز على محورين هما الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان من خلال توفير الفرص التدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة بين متطلبات العمل والخريجين بالإضافة إلى مد الدول الأوروبية والعربية بعمالة مدربة ذات مهارات متميزة، ويتضمن المحور الثانى الإستثمار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمى، حيث يتم التعاون مع كل أجهزة الدولة من أجل توفير حزمة من الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطن كمكاتب البريد والمنصات الإلكترونية التى تقدم خدمات للمواطنين.
 
وأكد ريتشارد ديكتس الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر أن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة شهد مشاركة فعالة من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ما يشير إلى مدى الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة فى 2015 من أجل إنقاذ الكوكب والحفاظ على البشرية، وتلك الأهداف خلقت التزامات نحو الأجيال المقبلة للوصول إلى موارد أكثر استدامة و محاربة الجوع وتوفير فرص اقتصادية، مضيفا أن مصر كانت من أوائل الدول التى استجابت ووضعت رؤيتها الخاصة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 
وأشار السفير خليل إبراهيم الذوادى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الثانية والذى تحتضنه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يمثل نقطة إنطلاق نحو العالم، ويؤكد مدى الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة فىالدول العربية بالرغم من الصعوبات والتحديات التى نواجهها، مشيدا بما أثمر عنه هذا الأسبوع من فعاليات ومناقشات مستفيضة فى مجالات تحقيق التنمية المستدامة والموضوعات المتعلقة بها.
 
وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بتفقد سوق مصر، الذى يقام على هامش الأسبوع العربى للتنمية المستدامة ويعرض مجموعة من الحرف البيئية والتراثية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة