فى الوقت الذى وجهت فيه القيادة السياسية الحكومة بتطوير المنافذ السلعية وزيادة الفروع لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين فى مختلف المناطق، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية والممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تنفيذ مشروع جديد لأول مرة بهدف تطوير المنافذ التابعة للوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال طرحها للقطاع الخاص ليقوم بإدارتها بأحدث التكنولوجيا كذلك توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة وتوفير كراسة الشروط لشركات القطاع الخاص الراغبة فى التقدم لهذه المنافذ، على أن يتم فحص العروض المقدمة واختيار الشركات الفائزة لإدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بإعداد خطة لتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بالتوازى مع التوسع فى انشاء جديدة لطرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن ،حيث جارى الانتهاء من افتتاح ما يقرب من 1300 منفذ لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين ضمن المرحلة الثانية، وتقوم شركتى الجملة " المصرية والعامة " التابعين للوزارة بتوفير السلع لفروع مشروع جمعيتى.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " انه تم طرح لأول مره منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإداراتها من جانب القطاع الخاص والعمل على تطويرها ،وانه تم طرح كراسات الشروط للشركات الراغبة فى التقدم وبعدها سيتم فحص العروض الفنية والمالية لاختيار الشركات الفائزة ،حيث من المقرر البدء فى تنفيذ المشروع فى منتصف العام المقبل.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن الهدف من طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية ليديرها القطاع الخاص هو رفع كفائه هذه المجمعات من حيث البنية الاساسية وتطويرها وكذلك مضاعفة السلع وتوفرها بكميات كبيرة فى هذه المنافذ وبأسعار مناسبة من جانب القطاع الخاص، الأمر الذى سيعود بالنفع على المواطن، كما أن هذا المشروع سيعمل على زيادة إيرادات هذه المنافذ بأكثر ما تحصل عليه حاليا، حيث سيتولى القطاع الخاص إدارة هذه المنافذ لمده 9 سنوات وفقا لكراسة الشروط مع الاحتفاظ باسم شركات المجمعات الاستهلاكية على هذه المنافذ بجانب اسم الشركة التى ستتولى الإدارة، كما سيكون للقطاع الخاص الحرية الكاملة فى الاستعانة بالعاملين فى هذه المنافذ ،وفى حالة عدم الاحتياج لهم من جانب القطاع الخاص سيتم توزيعهم على الشركات التابعة للوزارة بما لا يمس بحقوقهم، حيث سيتولى القطاع الخاص تدريبهم ورفع كفاءتهم لمواكبة التطورات الحديثة، الأمر الذى يساعد فى زيادة راتبهم وأرباحهم، قائلا:" نجاح المشروع سيعمل على زيادة رواتب العاملين بهذه المنافذ ثلاثة أضعاف ".
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، انه سيتم تنفيذ المشروع فى 10 منافذ مختلفة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وقنا كمرحلة أولى وانه بمجرد اختيار شركات القطاع الخاص التى ستتولى إدارة هذه المنافذ ستقوم خلال 6 أشهر من ترسيه المناقصة عليها بضخ استثمارات فى الفروع من خلال تطويرها وتوفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة الأمر الذى سيخلق نوعا من المنافسة سواء فى توفير منتجات ذات جودة عالية أو فى طرح السلع بأسعار مناسبة مما سنعكس بشكل إيجابى على المواطنين.
على جانب آخر يلتقى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الأربعاء ممثلى كبار السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث اليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص ،وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى ،الانتهاء من وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية فى القطاع عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة