الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة: مولنا 198 ألف مشروع بـ4.1مليار جنيه أول 9أشهر من 2018.. نيفين جامع: توفير قرابة 345ألف فرصة عمل.. والصعيد يحظى بـ%48من محفظة التمويلات.. وتسهيلات وحوافز بالقانون الجديد

-  تعديلات قانون المشروعات قاربت على الانتهاء وعرضه على مجلس النواب فى دورته الحالية.. والجهاز يتيح تمويلات من 500 جنيه إلى 10 ملايين 

 

-  عملنا «شباك واحد» لاستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية والتراخيص.. ودربنا 10 آلاف شخص.. وطالبنا هيئة التنمية الصناعية بإرسال مندوبين لفروع الجهاز لتسهيل استخراج التراخيص

 

- تلقينا 184 فكرة مبكرة فى يوم واحد للاشتراك فى مسابقة الجهاز..وتمويل القطاعين الصناعى والزراعى بفائدة %5 والتجارى تصل لـ%10

 

وقالت نيفين جامع خلال ندوة فى «اليوم السابع»: إن هناك توصية واضحة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنجاز وإتمام قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرضه على البرلمان فى دورته الحالية، موضحة «أن هناك حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التعديلات الجديدة للقانون أهمها حوافز ضريبية وتسهيلات فى الحصول على التراخيص».

 

فى البداية.. حدثينا حول تنامى الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤخرا؟

- جهاز المشروعات الصغيرة فى تحدٍ ليس قليلاً، لكن هو تحدٍ إيجابى وفى الفترة الماضية ظهرت بوادر إيجابية ولاحظنا أن القطاع يخطو خطوات ثابتة مع اتجاه الدولة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن القطاع فعلا يمس بصورة مباشرة توفير فرص العمل وفتح بيت المواطن، واهتمام الدولة بالقطاع ليس من باب تنميته فقط، لكن لأن القطاع يمس المواطن بصورة مباشرة، لأن صاحب المشروع الصغير يساعد غيره ويتيح فرص عمل لكثيرين حوله.

 

 

نود التطرق لحجم فرص العمل التى يتيحها الجهاز.. وهل تتنامى الفرص سنويا؟.. وما المشروعات المتاحة لخريجى الجامعات وكيفية التعرف عليها؟

- بداية جهاز المشروعات يقدم خدماته لكل من يجيد القراءة والكتابة وهو شرط أساسى للتمويل، ونشتغل على فئات عدة ليس خريجى الجامعات فقط، فنعمل مع أصحاب المؤهلات المتوسطة والسيدات المعيلات، وهنا شرط القراءة والكتابة بهدف أن يعرف صاحب المشروع الأوراق التى يتم التعامل من خلالها، لأن التعاملات تكون من خلال مستندات، لكن فى النهاية نعمل مع جميع الفئات.

 

المواطن يعرفنا من خلال فروعنا فلدينا فروع فى كل المحافظات، ونتواجد تحت اسم سابق هو الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ عام 1992، والصندوق الاجتماعى كان معنيا بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل، وحقق نجاحا على مدار 25 سنة، لكن بعد تحويله إلى جهاز مشروعات فإن الرؤية اختلفت، حيث أصبح للجهاز دور تنسيقى مهم جدا وهو التنسيق بين كل المبادرات والجهات والهيئات التى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة ليس من الناحية التمويلية فقط، لكن لتنمية القطاع ككل سواء من خلال خدمات تمويلية أو غير مالية، ثم دور تنفيذى لهذه المبادرات سواء كانت مالية أو غير مالية، فأصبح دور جهاز المشروعات أشمل وأعم بخلاف الصندوق الاجتماعى، فلم يصبح جهة للقروض فقط، وكل الموظفين لدينا تربى لديهم ثقافة التعامل مع صاحب المشروع.

 

خريج الجامعة قد يأتى للجهاز ولم يكن يعرف ماذا يفعل لعمل مشروع وكيف يبدأ، ونتعاون فعلا مع الجامعات لنشر ثقافة عمل المشروعات ووقعنا برتوكولات مع 15 جامعة حكومية و3 جامعات خاصة لتوعية الطلاب بفكرة المشروعات والاستفادة من البرامج التى يتيحها الجهاز لفكر العمل الحر، وتواجدنا فى المحافظات والجامعات جعل قطاعا عريضا يعرف الجهاز، ونشارك برؤساء فروعنا فى المحافظات فى أى لقاءات جماهيرية يقوم المسؤولون فى المحافظات بتنظيمها، بهدف التعريف بالجهاز ومعرفة ما يحتاجه الموظفون، ونحن فى المركز الرئيسى للجهاز نضع خطة لعمل جولات فى كل المحافظات، وخلال آخر 10 أيام سافرت الشرقية والإسماعيلية والوادى الجديد وأسيوط، وغرضنا هو عمل لقاءات مع الشباب، لتعريفهم بالخدمات بجانب عرض قصص نجاح مشروعات من المحافظة نفسها.

 

وخلال الفترة الأخيرة بدأنا خطة انتشار للنماذج الناجحة من خلال تصوير لقاءات مع عملاء حققوا نجاحات فى مشروعاتهم بهدف التشجيع للتقدم للجهاز، وهنا حرص على التواصل، بهدف تعريف الجميع بخدمات الجهاز، وفيما يخص فرص العمل نحن نربط التمويل بفرص العمل وهو ما لا يحدث فى أى جهة ممولة أخرى، فقد يتقدم للجهاز شخص يريد الحصول على تمويل بمليون جنيه لمشروع تجارى يوفر 3 فرص عمل وآخر تقدم للحصول على قرض بقيمة نصف مليون جنيه لمشروع صناعى يوفر 15 فرصة عمل، فنحن هنا نفضل المشروع الذى يوفر فرص عمل أكثر، وكثير من الإحيان نربط القرض بأن يقدم العميل ما يفيد أنه قام بالتأمين على عدد أكبر من العمالة.

 

بالنسبة لفائدة القروض.. نريد التعرف أكثر على الفائدة الخاصة بالمشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة؟

- لدينا قرض يبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، وهو للتجارى والخدمى ويصل 5 ملايين للمشروع الصناعى، و10 ملايين لمشروعات الطاقة المتجدة، ولدينا برامج لكل قرض فمن يريد قرضا بـ20 ألف يختلف عن الـ150 ألف وكلا له مستنداته، من يفتح سوبر ماركت غير الذى يقيم ورشة للتصنيع، كلما ارتفعت قيمة القرض زادت مستنداته، فالمشروع التجارى ذات القرض 20 إلى 50 ألف جنيه، يحتاج فقط بطاقة ضريبية وسجلا تجاريامن خلال الشباك الواحد الموجود فى جهاز المشروعات خلال 3 أيام، ثم البطاقة الشخصية واستعلاما حول الشخص نفسه لمعرفة مدى تعثره فى سداد قرض سابق أم لا، ولا نطلب مركزا ماليا ولا ميزانية، ولدينا اهتمام خاص بالمشروعات الإنتاجية سواء صناعية أو حيوانية أو زراعية، ولها فائدة %5 متناقصة وبالنسبة للمشروعات الأخرى قد تصل %10 متناقصة، والحد الأقصى للقرض التجارى والخدمى 3 سنوات والصناعى يصل لـ5 سنوات.

 

 

هل هناك خطط لكل محافظة بمفردها بالنسبة للتمويلات؟

- نضع معدلا أول العام يتحدد وفق معدلات البطالة فى المحافظات وتوزيع الأنشطة الاقتصادية، وكذلك ما تم تحقيقه فى السنوات السابق، فمثلا الصعيد يحظى بـ%48 من التمويلات، و%34 لوجه بحرى والحضرى «القاهرة والجيزة» %12 والمحافظات الحدودية %6 فقط، والسيدات حصلن على من التمويلات %51 مقابل %49 للرجال.

 

نود التعرف على عدد المشروعات الممولة خلال أول 9 أشهر من العام وفرص العمل التى تم توفيرها من خلال هذه المشروعات؟

- قدمنا تمويلات وصلت إلى 4.1 مليار جنيه وفرت قرابة 345 ألف فرصة عمل، كلها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ولم نقدم تمويلا للمشروعات المتوسطة حتى الآن، لكن بعد تعديل القانون 141 سنبدأ تمويل هذا القطاع.

 

متى يتم الانتهاء من تعديلات قانون المشروعات الصغيرة؟

- هناك تعليمات صريحة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من هذه التعديلات على أن يتم الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على الدورة الحالية فى مجلس النواب.

 

ما أهم ملامح تعديلات القانون؟

- وضع تعريفات موحدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتواءم مع تعريف البنك المركزى، لكن التعريف فى هذا القانون سيجُب كل التعريفات، وقد يكون هناك ضريبة ميسرة أو مقطوعة ثم حوافز وتيسيرات جديدة فى الإجراءات، وحوافز ترتبط بجهات أخرى مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتسهيلات لتميز بعض المشروعات الإنتاجية، وليس معنى هذا عدم الاهتمام بالمشروعات التجارية والخدمية، لكن وجدنا هناك استسهالا لعمل مشروعات تجارية وخدمية، لكنها لا تؤدى إلى إحداث تنمية، وتلك التنمية تأتى من المشروعات الإنتاجية، فلدينا سلع كثيرة نستوردها، ويمكن إنتاجها من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، فبعض الأحيان نجد أن مصانع كبرى تقف على احتياجات صغيرة جدا يمكن إنتاجها فى مصر، فبدلا من الاستيراد واستنزاف العملة نعمل على دعم تلك المشروعات الإنتاجية.

 

ما شروط الجهاز لتمويل المشروعات؟

- أولا أن يجيد القراءة والكتابة ولديه موقف واضح من الخدمة العسكرية وأن يتخطى عمر المتقدم 21 سنة، وأن يكون له موقف تأمينى واضح، وأن يقيم فى نفس المحافظة التى يعمل بها المشروع، وألا يكون له وظيفة لأن هدفنا هو توفير وظائف جديدة.

 

هل سيصل الجهاز بتمويلاته إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2018؟

- فعليا الجهاز لديه القدرة على الوصول بتمويلاته إلى هذا الحد، لكن قدرتى للتمويل ترتبط بما يتاح إلى من أموال، ونحن نعمل مع دول مانحة وبعد إحلال جهاز المشروعات محل الصندوق الاجتماعى، تواصلنا مع الجهات والدول، وهو ما تطلب وقتا كبيرا، لذلك لم يتم ضخ تمويلات جديدة الفترة الماضية، ونعمل حاليا على ما هو متاح من تمويلات، لكن فى حالة ضخ أموال جديدة لن نتأخر فى الارتفاع بحجم تمويلاتنا، وهناك تمويلات جديدة قادمة تصل إلى 200 مليون دولار خلال الفترة المقبلة من البنك الدولى.

 

هل هناك فجوة تمويلية لدى الجهاز؟

- حدثت فترة بها بعض الخلل، لأننا كنا صندوقا اجتماعيا وتحولنا لجهاز المشروعات والجهات المانحة كانت تريد الاطمئنان وخلال هذه الفترة حدث بعض التقصير فى التمويل، ونشترك مع بعض الوزارات لتمويل بعض المشاريع، بهدف توفير فرص عمل، لكن لا نمول الوزارات نفسها.

 

هل يمول الجهاز مشروعات قائمة؟

- بالطبع نمول مشروعات قائمة رغم اهتمامنا وتركيزنا على المشورعات الجديدة، لكن لا نهمل المشروع القائم، لأن توسعات أى مشروع يخلق فرص عمل جديدة.

 

البعض تخوف من فكرة البيروقراطية وطلب أوراقا كثيرة للتقدم للقرض؟

- كثير من الشباب يسمع الكلام الذى يدور حوله، مؤخرا كنت فى زيارة لأسيوط، وقال أحد الأشخاص لى أثناء ملتقى به 1000 شخص أنه ذهب للجهاز وتعنتوا معه، لكن فوجئت فى نهاية كلامه أنه لم يذهب للجهاز، لكنه ذهب إلى جمعية أهلية ليس لها علاقة بالجهاز، وهنا نجد السلبيات تنتشر بسرعة والإيجابيات يتم التغطية عليها، وإذا قام شخص وشرح كيف نجح مشروعه فلن يسمع له أى شخص، وعملنا شباك واحد لاستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية والتراخيص وقد يواجه البعض أزمة أو عراقيل عند استخراج التراخيص، لأن التراخيص بعضها يرتبط بالمحليات، وهنا قد يتعثر أو يتعرقل الترخيص.

 

إذن ماذا يفعل الجهاز للتسهيل فى موضوع استخراج الأوراق أو الرخص؟

- عقدنا لقاءات عدة مع وزير التنمية المحلية الحالى، ورئيس لجنة المشروعات فى البرلمان لعمل تسهيلات عند استخراج التراخيص، وحاليا جهاز المشروعات قد يعطى ترخيصاً مؤقت لمدة 30 يوما، وخاطبنا هيئة التنمية الصناعية لإرسال مندوب لهم فى فروع الجهاز لتسهيل استخراج التراخيص.

 

نود التعرف على الخدمات غير المالية المقدمة من الجهاز؟

- قد نساهم فى عمليات تسويق المنتجات، وتقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع، هدفنا التنمية وليس شرط حصول المتقدم لنا على تمويل، وكثير من الأشخاص قمنا بتدريبهم وإعداد الدراسات لهم وحصلوا على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، دورى هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك، ودربنا قرابة 10 آلاف شخص.

 

هل هناك تنسيق مع البنك المركزى فيما يتعلق بتعثر السداد للقروض؟

- بالطبع نحن فى «آى سكور»، ولا يوجد عميل فى الجهاز إلا يتم إبلاغ آى سكور عنه بصفة شهرية.

 

هل هناك دور لجهاز المشروعات فى تدريب الطلاب بالتعليم الفنى؟

- هناك جهات أخرى لها برامجها الخاصة بالتعليم الفنى، ولسنا مسؤولين عن تدريب الطلاب فى المدارس الفنية، وإذا طلبوا من الجهاز أى دعم فى ريادة الأعمال فلن يتأخر الجهاز.

 

ما آليات صرف التمويلات؟

- نقدم التمويلات فى صورة شرائح، فنمول المشاريع على مراحل وخلال 90 يوما، نتأكد أن المشروع بدأ العمل والإنتاج ونصرف التمويلات تباعا على هذا الأساس، ولدينا نظام تظهر عليه عمليات سداد الأقساط والقروض لكل العملاء، ومن خلال قاعدة المعلومات التى يملكها الجهاز نقوم بعمل تشبيك بين أصحاب المشروعات، وكذلك التعريف بالمعارض خلال المواسم لإشراك أصحاب المشروعات فيها.

 

هل هناك محاولات التطوير خدمات الجهاز خاصة فيما يتعلق بعمليات السداد؟

- بالطبع عقدنا لقاء مع رئيس بنك القاهرة للاستفادة من منظومة التمويل المتناهى الصغر لديهم، بسبب وجود تقارب فى طبيعة عملاء بنك القاهرة وعملاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

بالنسبة للتمويل متناهى الصغير.. هل هناك توجه خاص أو معاملة خاصة لهذا القطاع؟

- نمول المتناهى الصغر بدءًا من 500 إلى 10 آلاف جنيه، فلدينا جمعيات أهلية فى كل المحافظات وتصل لفئات مستهدفه يصعب الجهاز الوصول إليها، لذلك نتعاون مع تلك الجمعيات وهى مصنفة «أ وب وج»، فالفئة «ج» لا يستطيع التعامل مع البنك ويعمل مع الجهاز، لأننا ننظر إلى البعد الاجتماعى، ونعمل مع 400 جمعية وهى 3 مستويات والمستوى الذى نهتم به هو الذى لا يتعامل معه البنك، وفوائد القروض من 5 إلى %10 متناقصة.

 

ما القطاع الذى يستحوذ على الجزء الأكبر من تمويلات الجهاز؟

- القطاع التجارى لأنه أيسر فى الحصول على المستندات، والقطاع الصناعى ارتفع نصيبه من التمويلات من 5 إلى %12 حاليا، ونحاول تشجيعه من خلال خفض الفائدة على قروضه لتصل %5، وكذلك مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

 

فيما يتعلق بالمسابقة التى تم إطلاقها مؤخرا بالتعاون مع وزارة الشباب.. ماذا يمكن أن تحقق؟

- أولا هى مسابقة لمختلف المحافظات المصرية، يتم من خلالها اختيار 81 مشروعا، حيث يمول الجهاز كل مشروع بـ100 ألف جنيه، وتوفر وزارة الشباب والرياضة مقرا للمشروع، وخلال 24 ساعة فقط تلقى الجهاز 3500 مكالمة حول الاشتراك فى المسابقة، و1300 شخص دخلوا على الموقع الإلكترونى، وهناك 184 شخصاً سجلوا فكرة مشروع للاشتراك فى المسابقة كل هذا خلال 24 ساعة.

 

أطلقنا المسابقة يوم 30 أكتوبر تلقينا 184 فكرة مبكرة فى يوم واحد فقط والمسابقة مفتوحة لمدة شهر كامل حتى 30 نوفمبر، والتسجيل فى المسابقة على الموقع الإلكترونى، ونحتاج عددا أكبر فى خدمة «الكول سينتر»، ونحاول مضاعفة عدد العاملين.