قالت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبى أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إن منظمات المجتمع عملت أثناء اجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.
وأضاف الدفاع أن أغلب هؤلاء المتهمين، هم موظفون وأنهم ليس من مؤسسى المنظمات أو المشاركين، وليس لهم دور فى إنشائها وأن ما يحصلون ما هو سوى إلا مرتبهم وليس تمويلا كبيرا، وأنهم ليس لهم دور فى التمويل الذى يأتى من المعونة الأمريكية منذ عام 2006، بحسب وزارة التعاون الدولى التى تقوم بالتوزيع تحت نظر الحكومة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.
وفى بداية الجلسة فضت هيئة المحكمة الأحراز وهى عدة مظاريف وتبين بداخلها 6 أسطوانات، وخطابات خاصة بشركة فودافون للمتهم صموئيل، وخطاب لأحد البنوك.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح بعض الأسماء للمتهمين، وتم تصحيحهم وهم شيرين نافنيد والمتهم الرابع جان سوروا تشيك والمتهم الخامس هانز كلستوفر هولزيل، والمتهم السادس جون تومسزوسكى، والمتهمه السابعة هويدا خالد البرعى، والمتهمة التاسعة سانجا مارت، المتهمة العاشرة جيسكا اليزابيث كيجان، وكذلك المتهمة ماريانا.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين فى القضية وسقوط الحق فى الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.
كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضى بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة