كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت المالية، أنه لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى الآن، موضحةً أنه تم تأجيلها لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017،مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
وأضافت الوزارة أنها تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.
عدد الردود 0
بواسطة:
اهبلاوى
ما بطبق من ضريبة على معاملات البورصة حاليا اسوأ من هذه الضريبة المؤجلة وكلاهما ضار
للاسف وزارة المالية تهدم ما تبنيه وزارة الاستثمار من تشحيع الاستثمار وتضع مزايا عديدة لذلك بينما يهدم ذلكﻻ وزير المالية من خلال زيادة ضريبة معاملات البورصة حيث يدفع مستثمر باع اسهمه بخسارة وبالتالى يطفش مع ان حصيلة هذه الضريبة هزيلة بالمقارنة بالاضرار التى نتجت عنها واهمها فشل الاطروحات بسبب انهيار المؤشر منذ رفع الضريبة على المعاملات ربع فى الالف لتصبح واحد ونصف فى الالف عند الشراء ومثلها فى البيع ولو حسبنا فقط خسارة راسمال شركة واحدة تمتلك الحكومة نسبة ثمانون فى المائة كالمصرية للاتصاﻻت فهى تعادل ناتج هذه الضريبة عشر سنوات هذا بالاضافة للاضرار الناتجة عن خسائر شركات السمسرة وما تدفعه من ضرائب وقد تفلس وتسرح بغض العاملين ولم نتعلم للاسف من التجربة الفاشلة لحكومة الخرفان الغبية التى اقرت هذه الضريبة وبنسبة اقل كانت واحد فى الالف فانهار المؤشر والاسهم وقتها ولو استمرت سياسة الوزير الخرفانية عند زيتدة الضريبة الى 1.75 فى الالف فى بداية العام المالى القادم فسيطفش عدد اكبر من المستثمرين بالبورصة