عرف هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق رأس المال، "السوق" بأنه تنظيم لعمليات تداول أو إصدار الأوراق المالية بكافة أشكالها، وكلما زاد تطوير السوق وتحديثه، كلما ظهرت أوراق مالية جديدة وتتنوع أشكالها بالتقدم، ولكن تبقى القاعدة بأن التعاملات محدودة فى الأسهم، كما بدأ يظهر صكوك جديدة فى صناديق الاستثمار.
وأضاف هانى سرى الدين، خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع، أن السوق المالى المصرى كان متطورا حتى الأربعينات، وانتهى سوق المال بعد ذلك لقلة عدد الشركات المساهمة، ولكن أُعيد سوق المال مرة أخرى منذ 1994.
وأشار الرئيس الأسبق لهيئة سوق رأس المال، إلى أن سوق رأس المال ينقسم إلى قسمين سوق مال أولية وثانوية، ويطلق عليه "إصدار وتداول" وهى عمليات البيع والشراء بداخل هذا السوق.
وأوضح هانى سرى الدين أنه يوجد سوق الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو خارجها، فليس بالضرورة أن كل ورقة مالية مقيدة بالبورصة، فهناك الآلف من الأوراق المالية ليس مقيدة بالتداول داخل البورصة، بالرغم من أن البورصة مرآة أساسية للاقتصاد، لذلك هناك المتداول داخل البورصة وخارجها، ويطلق أيضا مسمى أخر يُعرف فى الوسط الاقتصادى "داخل المأثورة - خارج المأثورة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة