أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، خلال اجتماع اللجنة أن الإسكان الاجتماعى هو "الحاجة الوحيدة المتبقية للمواطن الغلبان" وأنه لن يتم عقد أى اجتماع إلا بحضور محافظ الإسكندرية أو السكرتير العام للمحافظة ليكون لديه إجابة وافية عن مساحات الأراضى التى يمكن توفيرها للإسكان الاجتماعى، منتقداً عدم حضوره للجنة الإسكان، فى حين أنه يحضر لجنة الإدارة المحلية.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكورانى، بشأن العجز الشديد فى عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مما يتسبب فى قائمة انتظار لعدة سنوات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، فى بيان صحفى له اليوم، الاثنين، أنه إذ لم تتوفر أراضى لبناء الإسكان الاجتماعى ىف محافظة الإسكندرية فالمحافظة عليها أن تلجأ إلى أصول شركات قطاع الأعمال والشئون الخاصة بها إذا كانت لا استفادة لها وتحويلها من صناعى إلى سكنى وتغيير الاشتراطات.
كما أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى أنه لا توجد أراضى فى برج العرب لبناء إسكان اجتماعى عليها ولا يوجد طلب، وسبق أن قمنا بطرح 12 ألف وحدة سكنية ولم يتقدم سوى 6 آلاف فقط واضطررنا لتغيير الشروط لتوزيعها على مواطنين آخرين، مضيفاً أننا سبق أن عرضنا أراضى لبناء إسكان اجتماعى بمحافظة الإسكندرية ولم يتقدم للحجز سوى 14 مواطن فقط، وأن معظم قوائم الانتظار وهمية، والصندوق الاجتماعى لا يتلقى أى أموال من الموازنة العامة للدولة وأن تمويله ذاتى من خلال قروض داخلية وخارجية.
ومن جانبها أضافت المهندسة مها عبد العزيز مدير إدارة الإسكان فى محافظة الإسكندرية، أنه ليس لديها حصر بالمساحات والأراضى التى يمكن بناء وحدات إسكان اجتماعى عليها وأن الأراضى الموجودة ببرج العرب ملكية خاصة ولا يمكن نزعها.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات لإيجاد مساحات من الأراضى يمكن إقامة مشروعات إسكان اجتماعى عليها وإخطار جهاز الإسكان الاجتماعى بالبدائل المتاحة من الأراضى الصالحة لذلك ، وفيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية بهيئة الأوقاف أوصت اللجنة أيضاً باتخاذ القرارات التنفيذية التى من شأنها تقليل تكلفة الوحدة السكنية بالوادى الجديد وذلك فى ضوء ما أوضحه السيد رئيس جهاز الإسكان الاجتماعى من أنه جارى الإعداد لتنفيذ وحدات سكنية بواقع دور سكنى واحد بمساحة 90 متر مما سيقلل التكلفة بشكل كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة