خطوات جديدة صارمة تتخذها شركات التكنولوجيا الأمريكية فى مواجهة التحرش الجنسى مدفوعة بضعوط موظفيها ودعوات مواجهة حازمة للظاهرة التى أضرت بسمعة الشركات وأجبرت كبار المدراء فى الولايات المتحدة على ترك مناصبهم منذ ظهور حركة MeToo قبل أكثر من عام.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، السبت، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى شركة "فيس بوك"، أعلنت أنها سوف تنهى سياسة التسويات الخاصة فى مزاعم التحرش الجنسى، وهى الخطوة التى تجعلها واحدة أحدث شركات التكنولوجيا التى تتخلص من تلك الممارسة التى يصفها المنتقدون بانها تثقل الحمل على الضحية.
وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن قرار فيس بوك يأتى بعد يوم واحد من إعلان شركة Google أنها ستتوقف عن إجبار الموظفين على التحكيم الداخلى بشأن التحرش الجنسى والإساءات، ذلك بعد احتجاج واسع من الموظفين حول كيفية تعامل الشركة مع القضايا فى الماضى.
وأكد متحدث باسم فيس بوك لـ CNN Business أن الشركة "تعدل اتفاقات التحكيم الخاصة بها لجعل التسوية خياراً بدلاً من شرط فى دعاوى التحرش الجنسى. التحرش الجنسى هو شىء نأخذه بجدية كبيرة ولا يوجد مكان له فى Facebook".
وقامت Facebook أيضا بتحديث "سياسة علاقات العمل"، إذ سوف تطلب الشركة من أى موظف على مستوى مدير أو أعلى أن يكشف لإدارة الموارد البشرية عن علاقاته مع أى موظف، بغض النظر عما إذا كان هناك خط مباشر من العمل بينهم.
كانت سياسات التحكيم القسرى موضع مزيد من التدقيق. فمن خلال مطالبة الأفراد بتسوية مزاعم التحرش من خلال التحكيم الداخلى، يتنازل الأفراد عن الحق فى رفع دعوى قضائية أو المشاركة فى الدعاوى الجماعية. ويقول المنتقدون إن هذه الممارسة تبقى مزاعم التحرش بعيدة عن أنظار الرأى العام وتسكت الضحايا.
وكانت شركات مثل Microsoft و Uber و Lyft ألغت هذه الممارسة،العام الماضى. وقبل يومين أعلنت شركة جوجل، إنها ستغير نهجها فى التعامل مع مزاعم التحرش الجنسى، وذلك بعد أسبوع من احتجاج عشرين ألف، من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.
وقالت الشركة إن التحكيم سيكون متاحا فى مزاعم التحرش والاعتداء الجنسى الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية فى هذه القضايا. وقالت الشركة أيضا إن الموظفين الذين يفشلون فى إكمال تدريب إجبارى حول التحرش الجنسى سيحصلون على تقييمات أقل فى مراجعات الأداء.
وقال سوندار بيتشاى الرئيس التنفيذى لجوجل فى مذكرة موجهة للعاملين "نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة فى الماضى ونعتذر بشدة عن ذلك ..من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات". ويجىء تحرك بيتشاى استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم.
وطلب المحتجون من شركة ألفابت المالكة لجوجل تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين ولم يستجب بيتشاى لأى من المطلبين، وأثنى منظمو الاحتجاجات على التقدم بشأن التحرش الجنسى. غير إنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى. وقالت ستيفانى باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة فى جوجل فى بيان صحفى "القضايا جميعها لها نفس السبب الجذرى ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين"، وأضافت "نريد ثقافة عادلة حقا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة