النائب محمد سليم يطالب بمد مواعيد تلقى طلبات وضع اليد تشجيعا لالتزام المواطنين

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 04:00 ص
النائب محمد سليم يطالب بمد مواعيد تلقى طلبات وضع اليد تشجيعا لالتزام المواطنين النائب محمد سليم
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو محافظة أسوان، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن مد مواعيد تلقى طلبات تقنين وضع اليد لمدة أخرى لاسيما مع انتهاء المحددة يوم 31 سبتمبر الماضى.

 

وقال سليم، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذا الطلب يأتى حفاظا على المال العام ودعماً وتشجيعاً لالتزام المواطنين بصحيح القانون الذى يجب حث المواطنين على الالتزام به.

 

وأضاف سليم أنه منذ أن قيام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بصياغة توصياتها عقب صدور القانون، بسرعة تقنين أوضاع واضعى اليد، وضرورة إنشاء مقرات بجميع المحافظات لسهولة التقدم بالطلبات، وتحديد سعر عادل مع مراعاة تاريخ وضع اليد، وسرعة اتخاذ إجراءات التقنين، تم فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أرضى أملاك الدولة الخاصة بالمحافظات، وأعلنت كل محافظة عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة طبقا لأحكام القانون رقم 144لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18لسنة 2017 اعتبارا من يوم 8/1/2018 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 2018/3/14.

 

ولفت سليم إلى أن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الخاضعة لولاية المحافظة والأراضى الخاضعة لولاية كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بدأت بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماع الرابع بتاريخ 1/9/2017، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك بموجب التفويض الوارد من وزير الزراعة بكتابه المؤرخ 23/10/2017، كذلك التقنين يكون للأراضى المقام عليها بناء بالفعل أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل قبل 22/7/2017 من تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

المثريين بالخارج

اليوم السابع لا ينشر التعليقات

اليوم السابع لا ينشر التعليقات رغم الحفاظ على اللياقة اللفظية والأدبية والقانونية

عدد الردود 0

بواسطة:

المصريين بالخارج

لحظة يا سيادة النائب .. من مطلوب منه الالتزام ، هل المواطن أم الحكومة ؟؟؟؟

دعنا نتفق أن هناك واضعي يد جادين تقدموا بطلبات التقنين منذ أن أعلنت الحكومة، كما فعلوا ذلك قبل سنوات وسنوات، واستجابوا لتوجهات الدولة، ليعيدوا الكرّة من جديد وبدأوا من الصفر حسب طلب الحكومة بعد أن كانوا قد انتهوا من كافة الإجراءات لدى الهيئة. ودعنا نتفق أن هناك من هم ليسوا جادين في التقنين، فهل تزر وازرة وزر أخرى ؟؟؟ . أين جدية الدولة في التقنين لمن تقدموا بالطلبات وسددوا كافة المستحقات والمتطلبات؟؟ من أين تأتي مصداقية الحكومة إذا كانت هي التي لم تفي بوعودها بإنهاء عملية التقنين. قد يكون هناك فرد يقوم بالنصب والاحتيال ، لكن أن تقوم الحكومة بذلك .. فهذا مالا يصدقه عقل، لعدم مصداقية الحكومة في تنفيذ عمليات التقنين. يا سيادة النائب .. الحكومة ليست جادة ، وشكراً . إنشر يا سابع.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة