انتهى المؤتمر الدولى "التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، والذى ينظمه مجلس الدولة، بالتعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ومفوضية البندقية، مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية إلى عدد من التوصيات التى نتجت عن المؤتمر وهى العمل على تدعيم الثقة بين السلطات وتيسير العملية الانتخابية، ضرورة استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لإنجاح العملية الانتخابية، مناشدة الجهات المنظمه على الانتخابات لنشر الوعى الثقافى بين المواطنين لحثهم على المشاركة بصورة فعاله فى الانتخابات.
وتضمنت التوصيات ضرورة، حث الجهات القائمة على الانتخابات لاتخاذ أقصى الدرجات الممكنه لضمان نجاح العملية الانتخابية، وكذا العمل على الارتفاع بالوعى السياسى والثقافى عن طريق الندوات والمؤتمرات، ويظهر ذلك من خلال دور الاعلام فى التوعية.
وتضمنت التوصيات ضرورة العمل على استخدام الرسائل التكنولوجيا للجمهور، لتساعد على مشاركة المجتمعية وتسهل ادارك المواطن للتصويت وأهميته، كما تلعب الأحزاب السياسية دور هام فى مناشدة المواطنين بضرورة المشاركة فى التصويت والبعد عن العزوف، وحثهم على المشاركة فى تكوين الأحزاب السياسية.
وانتهت التوصيات إلى ضرورة نشر الوعى المجتمعى بأهمية دور المرأة فى المشاركة بالتصويت للنهوض بالمجتمع.
وأكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، فى نهاية المؤتمر، على أن الحديث عن التصويت وهل هو حق أم واجب ليس له معيار جامع، ولم ننته فيه إلى شيء محدد، لأن لكل رأى له ثواب يحتمل الخطأ، وخطأ يحتمل الصواب، لذا يستمر الحديث بأنه يتردد بين الحق والواجب تحكمه الثقافة المجتمعية والوعى السياسى لدى المواطن.
وأضاف أبو العزم، أن ارتفاع نسب الإقبال على التصويت تحكمه الشفافية لدى المواطن، ووجود أحزاب سياسية توعى المواطنين بضرورة إبداء الرأى، فلا يمكن أن يكون حق مطلق يفعل فيه المواطن ما يريد من العزوف، وكلما زادت عوامل الوعى والثقافة ودور الأحزاب، وتيسير سبل التصويت، كلما تحققت العملية الانتخابية فى أبهى صورها، وأصبح واجب مقدس لدى الجميع، لا يحتاج إلى عقوبة توقع على العازفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة