أعلنت د منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، طرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي من أجل الوصول به إلى أفضل صياغة تحقق مصلحة الوطن والصياديين وأيضا إضافة أو تعديل مواد فى القانون.
وقالت نائب وزير الزراعة، إن قانون الصيد الحالى صدر سنة 1983، أى منذ 35 عاما ولم يعد يواكب التطورات الحديثة في مصر والعالم ويستوجب تعديله وأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الصيد وحماية الأحياء المائية ويحقق مكاسب أكثر للمواطنين والصياديين وفيه تنظيم لاستخدام أجهزة المراقبة وتتبع المراكب لحماية الصيادين وتنبيهم من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية وبالتالي تعرضهم للمخاطر.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه على مدار عام كامل قامت هيئة الثروة السمكية بوضع القانون المعدل بالاشتراك مع أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين ورئيس الاتحاد التعاونى للصيادين وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.
من ناحيته دعا د عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة فى مناقشة القانون، وطرح وجهة نظرهم فيه قبل طرحه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة