وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ليست جهة حسم للتشكيل الجديد للمجلس القومى، بل المعنى بذلك هى اللجنة العامة للبرلمان، لافتة إلى أن اللجنة سترسل كافة ما لديها بشأن الترشيحات إلى اللجنة العامة فور طلبها له لتحديد التشكيل النهائى.
وأكدت "عازر"، أن اللجنة ليس لديها علم بموعد الإعلان الرسمى، متوقعة أن يكون قبل نهاية العام الجارى 2018.
يذكر أنه وفق قانون المجلس القومى الجديد فإن تشكيل المجلس القومى سواء رئيسا ونائبا وأعضاء يتم بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، بعد تسمية اللجنة العامة للمجلس النيابى المرشحين لعضوية المجلس القومى فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها، وفق معايير وضعها القانون لاختيار أعضاء القومى لحقوق الإنسان الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة