وأشار، فى طلب الإحاطة المقدم منه إلى وجود بعض المشكلات التى تواجه اللاجئين الموجودين على أرض الإقليم المصري، لافتا إلى أنه قام بعمل بحث ودراسة مصغرة حول ماهية أسباب تلك المشكلات، ومحاولة استنباط حلول وسبل حقيقية لمعالجة ذلك الأمر على الصعيد الداخلى والدولى من خلال الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الخارجية.
وقال عضو مجلس النواب، إنه وجد من خلال البحث أن الدولة المصرية تتربع على قمة الدول المحتضنة للاجئين داخل إقليمها، حيث يحتضن الإقليم المصرى على مدار العقدين المنصرمين ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ، من شرق آسيا، وإفريقيا، موضحا أن ذلك المعدل ارتفع إلى هذا الحد بعد الحروب الأهلية والاضطرابات السياسية التى قد نشبت فى الـ 10 سنوات الأخيرة، بسبب الأعداد الكبيرة للاجئين الوافدين لمصر من الإخوة السوريين والعراقيين واليمنيين، بخلاف الأشقاء الفلسطينيين المتوافدين على الدولة المصرية منذ احتلال 1948.
وأضاف أن الدولة المصرية هى أكثر الدول احتراماً لحقوق اللاجئين، وتطبيقاً لمفهوم اللجوء الدولى على مستوى العالم، وذلك وفقاً لعدة تقارير ودراسات صادرة عن العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وهو ما قد اتضح جلياً فى أن مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى مصر هو أكثر مكاتب منطقة الشرق الأوسط تلقياً لطلبات منح اللجوء.
وأوضح أن هناك بعض المشكلات التى من الممكن معالجتها وإعادة تنظيمها من جانب الحكومة المصرية من أجل تلبية وتسهيل بعض المتطلبات الأساسية التى تحتاجها تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين، ومنها مثلاً لا حصرا زيادة التسهيلات المادية التى توفرها الدولة المصرية للطلاب اللاجئين أثناء مرحلة التعليم الجامعى، مثلما تقوم به الدولة المصرية مع معظم تلك الجنسيات فى دون ذلك من المراحل التعليمية، فضلاً عن بعض المشكلات الأخرى التى تتعلق بصعوبة اجراءات الحصول على الإقامة واستغراقهم وقتا طويلا من أجل الحصول عليها، قد يصل إلى 6 أشهر أو أكثر، وعدم تمكن بعض اللاجئين الميسورين وهم قلة وأكثرهم من الجنسية السورية من الحصول على الموافقة الأمنية من أجل الاستثمار فى مصر.
وأكد أنه يجب النظر فى تلك المشكلات على نطاق أوسع ومدى أبعد، وذلك من خلال إتخاذ الدولة المصرية لبعض الخطوات الدبلوماسية الحقيقية والفعالة على الصعيد الدولى، والتى من شأنها التطرق للمواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التى تنظم مفهوم وحقوق اللاجئين بشكل عام حول العالم، خاصة بعد بروز قضية اللاجئين على الصعيد الدولى بسبب زيادة أعداد البلدان الطاردة للاجئين نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مما فرض تحدياً خطيراً على كل الأطراف المعنية بتلك الأزمة سواء كانت بلداناً مرسلة أو مستقبلة أو منظمات دولية معنية بالتعامل مع القضية.
واستطرد ، قائلاً " أنه يجب على الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الخارجية أن تقوم كخطوة مبدئية بإعادة النظر فى التحفظات الواردة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وهى الوثيقة القانونية الأساسية التى تشكل أساس عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والتى قد صادق عليها 145 دولة، والتى تحدد مصطلح "اللاجئ" وتوضح حقوق اللاجئين، إضافة إلى توضيحها للالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الدول من أجل حماية اللاجئين الموجودين على اقليمها، وكذلك إعادة صياغة مفهوم اللجوء فى ذات الاتفاقية من أجل المساهمة ولو بشكل جزئى فى تحسين ذلك الوضع الملتبس الذى تعانى منه تلك الأعداد بشكل كبير فى العديد من الدول المستضيفة.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلبه إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة