قال الدكتور محمد على فهيم، الخبير الزراعى، إن القرار الصادر من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق الصادر عام 1991 والخاص "بحظر" تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، يختص بتقاوي البطاطس وليس له علاقة باحتكار ثمار البطاطس من الأساس.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القرار صدر من أجل حماية تقاوي البطاطس المعتمدة من الخلط مع تقاوي أخرى غير معتمدة، وما زال ساري لكنه غير مفعل، لافتا إلى أن الدولة أصدرت القرار فى ذلك الوقت لأنها كانت المسيطرة "تماماً" على ملف البطاطس سواء تقاوي مستوردة أو كسر محلي ولا ترغب فى خلطها بأخرى غير معتمدة.
وتابع بأن هذا القرار بحاجة إلى استصدار قرار جديد منظم لسوق تداول البطاطس "منعاً" للاحتكار ببنود وآليات مستحدثة تراعي كافة المتغيرات فى "كل" شيء.
ونص القرار الذي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه أن يقتصر تخزين تقاوي البطاطس للعروة الصيفية المبكرة والرئيسية بالثلاجات على التقاوي التى يتم إنتاجها بمعرفة الجهات المرخص لها بالإنتاج والتى يتم اعتمادها من وزارة الزراعة فى إطار مشروع إنتاج تقاوي البطاطس المعتمدة محليا.
ونصت المادة الخامسة على أن يقوم مأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة فى 20 أكتوبر من كل عام.
وكانت أسعار البطاطس قد ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى 13 جنيهاً للكيلو الأمر الذي تسبب فى حالة غضب داخل الأسرة المصرية.
وقال محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، بوزارة الزراعة، أن السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار البطاطس يعود إلى تخزين التجار لها فى الثلاجات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة