لا شك أن الاقتصاد العالمة خاصة الاقتصاديات الناشئة تعانى من مشكلات لها أبعاد دولية ومحلية قد نتأثر بها فى مصر، ولا سيما أن آثارها ظهرت على أداء البورصة الفترة الماضية.
والملموس من هذه التغيرات خروج رؤوس أموال ساخنة تقدر بنحو 7 مليارات دولار من السوق المحلى إلى أسواق خارجية، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالى لابد من إيجاد آليات سريعة بنفس وتيرة تسارع حالة الارتباط فى الاقتصاد العالمى، ولعل أهمها جذب استثمار أجنبى مباشر وجذب السياحة وزيادة الصادرات، بما يضمن استقرار السوق.
خاصة أنه بحسب ما ذكرته الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومدير البحوث بالمركز تشهد حركة التجارة العالمية تباطؤ، وتعانى الأسواق الناشئة من اضطرابات، كما ارتفعت أسعار الفائدة العالمية، وزادت أسعار النفط، وهو ما يؤثر كثيرا على المستوى الداخلى، حيث تتأثر الموازنة العامة بصورة كبيرة بارتفاع أسعار البترول العالمية، وقامت وزارة المالية بإلغاء عدد من عطاءات سندات الخزانة واستبدلتها بأذون خزانة وهو ما يوحى بالتوجه نحو الاعتماد على قروض قصيرة الأجل لتمويل احتياجات الحكومة طويلة الأجل، كما تسبب هبوط البورصة فى قرار الحكومة بتأجيل برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافت عبلة عبد اللطيف أن هذه المتغيرات متسارعة جدا ولها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصرى يجب مناقشتها.
الأمر المباشر علينا نتيجة ارتفاع أسعار البترول ورفع الفائدة الأمريكية هو ارتفاع عجز الموازنة بشكل غير متوقع بجانب ارتفاع أعباء الدين الذى يكاد يلتهم 90% من موارد الدولة ولا سيما أن طرح سندات خارجية بعد رفع الفائدة الأمريكية ستكون تكلفتها كثيرة.
والحل - كما أراه - هو السعى لزيادة الإيرادات من العملة الصعبة، والأسرع هو دفعة قوية للسياحة باعتبارها الأسرع من مختلف الوسائل، خاصة أن العملة الصعبة من قناة السويس ترتبط بحركة التجارة العالمية والقناة بصدد منح تخفيضات للسفن العابرة، لجذبها وضمان الحفاظ على الموارد دون خفض.
الأمر الثانى هو زيادة الصادرات بشكل لا يقل عن 25% ولن يتأتى ذلك إلا بحل مشكلات المصدرين مع عدد من الدول والتأكيد على تفعيل الاتفاقات الدولية التجارية بشكل واضح بجانب تعميق الصناعة وحل مشكلة الصناع بصورة أسرع وتيرة.
الأمر الخطير هو ما أشار إليه عمر الشنيطى، العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز للاستثمار بأن الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع عن العام الماضى، كما أن هناك خروجا للأجانب من سوق أدوات الدين المصرية (الاستثمار غير المباشر) بسبب ارتفاع أسعار الفائدة فى الدول الناشئة، حيث خرج حوالى 7 مليارات دولار من السوق المصرى، على عكس توقعات الحكومة فى وقت سابق أنها ستجتذب ما بين 20 – 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى العام الحالى، ولكن ارتفاع الفائدة فى الأسواق الناشئة تسبب فى خروج الكثير من الأموال الساخنة من مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة